المسائل المشهورة في الميراث / المسألة الخرقاء

صورتها :



توفيت امرأة عن جد وأم وأخت لأبوين أو لأب، فأصل المسألة من ثلاثة للأم ثلثها وهو واحد، وللجد والأخت الباقي يقسم بينهما أثلاثا، ولكن بين السهام وعدد الرؤوس مباينة، فيضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة وهو ثلاثة، فتصح المسألة من تسعة، للأم منها الثلث وهو ثلاثة، وللجد والأخت ستة أسهم، للجد منها أربعة، وللأخت سهمان لأن الجد كالأخ في تعصيب الأخت، ولكنه ليس مثله في أنه إذا اجتمع مع الأخت الثلث، كما في هذه المسألة. وكما إذا توفي رجل عن زوجة وأم وجد وأخت لأب تعصيبا.

وهذا مذهب زيد بن ثابــت، والشافعية، والمالكية، والحنابلة – رضي الله عنهم – ومذهب أبو بكر، وللحنفية إلى أن الأم تأخذ الثلث، وللجد الباقي، ولا شيء للأخت لأنها محجوبة بالجد، لأن الجد بمنزلة الأب وحيث أنها تحجب بالأب، فكذلك تحجب بالجد.



ســبــب تسمــيتــها:

سميت هذه المسألة بالخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال خرقتها. قيل إن فيها سبعة أقوال: قول الصديق والحنفية: للأم الثلث والباقي للجد ولا شيء للأخت لحجبها بالجد، وقول زيد بن ثابت والجمهور: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت بالتعصيب. وقول لعلي بن أبي طالب: للأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس. وقول لعمر بن الخطاب: للأخت النصف، وللأم الثلث، وما بقي للجد.

وقول لعبد الله بن مسعود: للأم السدس وللأخت النصف، والباقي للجد، وهذا القول مثل قول عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – السابق، وعن ابن مسعود أيضا: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين. فتكون من أربعة، وهي إحدى مربعات زيد، ومنها جاءت تسميتها بالمربعة. وعن عثمان بن عفان – رضي الله عنه -: أن المال بينهم أثلاثا، لكل واحد منه الثلث، وهي مثلثة عثمان. ومن هنا جاءت لأن فيها سبعة أقوال للصحابة. وتسمى أيضا المسدسة لأن الأقوال السبعة فيها ترجع إلى ستة.

جزاك الله خيـرا