الضرائب في الاسلام

الضرائب في الاسلام

{ 70 }

مقدمة

مع أفضل تحية وسلام الى أولئك الأطهار الذين بذلوا أنفسهم في سبيل اللّه، والذين سطروا المفاخر للاسلام وأمة الاسلام في تلك المحاريب النورانية المتلألئة والمخضبة بالدماء، والذين ارتهن وجود هذه الثورة الاسلامية وتقدمها بأعمالهم العبادية البطولية، وتحية اليكم أيها الاخوة والأخوات إذ تسعون في هذه البحوث والندوات الى توضيح طريقة تطبيق نظام الاسلام النقي والخالص، في المجالات الاجتماعية والادارية والسياسية والقضائية والاقتصادية والثقافية، وآمل أن نكون بكل اخلاص واندفاع سالكين في هذا الطريق، وأسأل اللّه تعالى أن يجعل برامجنا هذه مليئة بالحركة، ومستنيرة بالعشق الالهي، والرغبة في تحقيق الاهداف المقدسة، كي لا تتحول أبداً مساعينا هذه الى مساعٍ أكاديمية عديمة الرونق وقليلة الأهداف.

اننا لو بلغنا ذلك اليوم الذي نجد فيه مداد العلماء ودماء الشهداء تسير معاً في خط واحد ونحو هدف مشترك، ونرى فيه كل من يستقر في مواقع القتال، ومن يطير بنسور الحديد، ومن يعمل في قلب حيتان الحديد التي تمخر عباب البحار، ومن يعمل في وزارة الاقتصاد والمالية للجمهورية الاسلامية، ومن يلقي الدروس

{ 72 }

على طلبته ومن يعمل في الحقول والمزارع قد اشتركوا جميعاً بروح واحدة، ويسعون لتحقيق هدف واحد، فحينئذ نستطيع التأكد من أن الجمهورية الاسلامية بدأت تتجه نحو النمو والتفتح، ومن المؤكد أنه لو حصل غير هذا في يوم من الأيام فان هناك خطراً كبيراً ومرعباً يهدد أصالتنا ووجود حركتنا الثورية المشعة.

شكراً لجميع الإخوة والأخوات أعضاء الجمعية الاسلامية لوزارة الاقتصاد والمالية الذين بذلوا الجهود لاقامة هذه الندوة وهذا الملتقى، وينبغي لهذه الجهود أن تستمر ويجب على العناصر المسلمة والملتزمة في المؤسسات الحكومية أن يشعروا كلما تقدم بنا الزمن أن جميع الأعمال قد تم ترتيبها لتسير نحو تحقيق النظام الاسلامي، وأن يعتبروا أنفسهم مسؤولين ومؤثرين في عمليات التخطيط والمساعي المبذولة بهذا الشأن، ونأمل من الوزراء ومعاونيهم والمسؤولين الذين يتحملون قدراً من المسؤولية أكبر من غيرهم في وزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات التابعة لها وجميع المؤسسات الحكومية في الجمهورية الاسلامية أن يلتفتوا الى ما يبديه المسلمون الملتزمون في هذه المؤسسات من رغبة وشوق لهذا النوع من الخطط والأعمال والبرامج، ويعتبروا ذلك واحداً من الواجبات الملقاة على عواتقهم، ويتحركوا بشكل يجعل هذه الرغبات تزداد يوماً بعد يوم.

أيها الإخوة والأخوات لا ينبغي لأحد أن يتصور أن مرحلة تحمل أحد منا المسؤولية في هذه الثورة الاسلامية العظيمة والنورانية قد انتهت، أو أن مسؤولياتنا قد خَفَّت، يشهد اللّه أن مسؤولياتنا تثقل وتصعب يوماً بعد يوم، ويجب علينا أن نبدي استعداداً أكبر لتحمل هذه المسؤوليات، يجب علينا أن نعتقد جميعاً بوجوب العمل المستمر ليلاً ونهاراً، وأن نحمل في الليل والنهار همَّ تطوير هذه الأمة والمحافظة على أهدافنا واستقلالنا والعودة الى ذواتنا، لأن اعداءً كثيرين قد كمنوا لنا في داخل الحدود وخارجها، أولئك الأعداء الذين لا ينبغي لنا أبداً احتقارهم واستصغار شأنهم، آملين بعون اللّه وهدايته أن تبقى روح السعي وبذل الجهود لدى الجميع يقظة ومثمرة بشكل يجعل أصدقاءنا أكثر رغبة وأملا واندفاعاً يوماً بعد آخر، وأعداءنا أكثر انغماساً في الحسرة واليأس يوماً بعد آخر.

الضرائب في الاسلام

في الاسلام - كما تعلمون - عبادات مالية، فكما أن المسلم يصلي للّه أو

{ 73 }

يصوم له ويعبده، فانه أيضاً يدفع الزكاة من أجل اللّه، فيعبده عن طريق دفع الزكاة وانفاق الأموال في سبيله، فالذي ينفق ماله في سبيل اللّه يعتبر مجاهداً كالذي يبذل نفسه في سبيله.

(والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم).(1)

وحين تؤمن نفقات الجهاد والحرب مع العدو فان دفع هذه النفقات مشاركة في الجهاد وهو من العبادات أيضاً، وهناك تصنيف فقهي بهذا الشأن يخصص فصلاً للعبادات المالية اضافة الى العبادات الجسدية، والخمس والزكاة شكلان من أشكال الانفاق المحدد يجب دفعهما من قِبل كل مسلم تتوفر فيه الشروط اللازمة بشأنهما، وقد نُصَّ على الزكاة في تسع حالات،(2) وفُرض الخمس في حالات منصوص عليها وفي حالات أخرى أيضاً، وتتسع دائرة الخمس لتشمل حالات أخرى غير الحالات المحددة التي منها الغنائم الحربية، كالصيد، والمعادن، والكنوز، والأراضي التي اشتراها الكافر الذمّي، وأمثال ذلك، ويتسع مجال الخمس ليشمل الدخل السنوي، أي فيما يزيد على مصاريفه خلال السنة، وهي حالة تشمل الجميع، وكذلك الحال في المال المختلط بالحرام وهي حالة واسعة أيضاً، تلك هي الضرائب الاسلامية المقدّرة أي الضرائب التي حددت حالاتها ومقاديرها، فمقدار الزكاة يتراوح في جميع الحالات بين 5 / 2 % الى 10 % ويبلغ مقدار الخمس 20 % .

وهناك ضريبة أخرى هي «الخراج» التي تعني في أصلها الضريبة، فما هي الحالات التي يفرض فيها الخراج ؟ هل ان الخراج مجرد ضريبة تتعلق بالأراضي الخراجية ؟(3) وهناك ضريبة اخرى هي «الجزية»(4) وهنا يطرح سؤال يقول : هل ان ما يدعى بالضرائب الاسلامية ينحصر في هذه الأنواع التي ذكرت

______________________________

(1) النساء : 95.

(2) وهناك نقاش حول وجوب دفع الزكاة فيما عدا هذه الحالات التسع.

(3) الأراضي الخراجية : هي تلك الأراضي التي تتعلق بالدولة والأمة وهي تحت تصرف الناس، وتستحصل عنها الحكومة الاسلامية ضرائب بأشكال مختلفة.

(4) الجزية : ضريبة يدفعها المواطنون غير المسلمين في المجتمع الاسلامي، وطبقاً للروايات فإن هذه الجزية هي بدل الزكاة، ولأن المواطنين غير المسلمين لا يؤمنون بالاسلام فليست لديهم عبادة مالية لذلك فهم يدفعون الجزية بدلاً منها.

{ 75 }

هنا ؟ وهل تنحصر بها الانفاقات الواجبة على كل مسلم، أو غير المسلم ممن يعيش ضمن المجتمع الاسلامي ؟

يرى كثير من الفقهاء أن الضرائب الاسلامية هي تلك الضرائب المنصوص عليها في الكتاب والسنُّة، ولو دفعها - في نظام اجتماعي معين - كل الذين وجبت عليهم، فإن ذلك يكفي ولن تبقى بعدئذ أية منطقة فراغ، أي انه لو دفع كل الذين يحصلون على دخول تزيد على مصاريفهم، والذين يستخرجون المعادن، والذين يصطادون اللؤلؤ والمرجان وأمثال ذلك والذين اختلطت أموالهم بالحرام والذين يعثرون على الكنور، ولو دفع الذين وجبت عليهم الزكاة (حتى لو كان فقط في الحالات التسع المعينة(1)، ووفقاً لشروطها وللحدود المعينة في الاسلام) ما وجب عليهم من هذه الضريبة، فان جميع النواقص سوف تسد، ويعتقد فريق آخر من الفقهاء أنه قد تبرز في المجتمع الاسلامي بعض الحاجات والمصاريف المالية التي لا يمكن تأمينها بهذه الضرائب وفي هذه الحالة يجب على الناس جميعاً الاشتراك في تأمين هذه المصاريف في حدود امكانياتهم، واني أتصور أنه لو بلغ الأمر هذا الحد فإنهم - حتى لو لم يعلنوا ذلك صراحة لحد الآن - يتفقون جميعاً في حالة توجيه هذا السؤال لهم على هذه الاجابة فنحصل تلقائياً على النتيجة نفسها، لنفترض أن زلزلة أو سيلاً قد جاء وهدم بيوت مجموعة من الناس وقضى على كل ما لديهم من أبقار وأغنام ودكاكين وبيوت وبضائع ووسائل عيش، فما هو الواجب في هذه الحالة ؟ لو كان في بيت المال والخزينة مبلغ كاف لعوضهم عن ذلك وإلا وجب على كل مسلم - وجوباً كفائياً - تعويض وسائل المعيشة التي فقدها اخوته المسلمون (وحتى غير المسلمين من مواطني الجمهورية الاسلامية) الى حد ما تقتضيه الضرورة، فهذا واجب كفائي والقيام به غير مشروط أو متعلق بالخمس والزكاة والجزية والخراج ولو لم تكن الواردات الحاصلة من هذه المصادر الأربعة كافية وجب علينا تأمين تلك المصاريف من أموالنا وأملاكنا الخاصة، وأعتقد أن هذه المسألة تحظى بقبول الجميع، أو لنتصور أن حرباً قد قامت وخاصة الحروب

______________________________

(1) هنا أربع حالات من هذه الحالات التسع تشمل المحاصيل الزراعية وهي القمح والشعير والتمر والزبيب. وتشمل ثلاث حالات منها : الحيوانات (وليس المنتجات الحيوانية) وهي الأبقار والأغنام والابل، أما الحالتان الأخريان فتشملان الذهب والفضة والمسكوكات التي تبقى مجمدة وغير متداولة خلال العام.

{ 75 }

المعاصرة التي يطلق فيها بعد الضغط على زر معين أربعون صاروخاً من صواريخ الكاتيوشا خلال ما يقارب دقيقة واحدة، وهذه الأربعون صاروخاً التي يطلقها أحد مقاتلينا مضطراً(1) على العدو الذي يهاجمنا بسلاح الخمسة خمسة - المتكون من عدة صفوف ويشبه الكاتيوشا - تكلفنا خمس مئة ألف تومان، أي أن ضغط الزر لمرة واحدة يساوي خمس مئة ألف تومان وهذا فقط ثمن الصواريخ دون حساب المصاريف الأخرى.

فمن أين يتم تأمين هذه المصاريف ؟ إنهم لو جمعوا المبالغ المستحقة على كل الايرانيين الذين وجبت عليهم الزكاة والخمس، والجزية (التي لا وجود لها الآن) والخراج (حيث لا وجود للاراضي الخزاجية بتلك الصورة) وأرادوا تأمين مصاريف هذه الحرب التي فرضها العدو علينا، فهل كان ذلك ممكناً ؟ ان ايران تملك النفط حالياً، وتؤمن ببيعه هذه المصاريف، ولكن لو أن بلداً إسلامياً، وشعباً مسلماً لا يملك النفط قد هوجم من قبل مجنون كصدام، فمن أين يجب تأمين هذه المصاريف ؟ ولو جمعت جميع الضرائب المقدرة في الاسلام فوق بعضها لما كانت تكفي لتأمين نفقات عدة شهور من الحرب، فتحية إكبار لأبناء شعبنا الملتزم الذين لم يتركوا حكومتهم وقواتهم المسلحة ومتضرري الحرب لوحدهم، وما زالوا يسعون متكاتفين في بذل كل ما لديهم من أجل أن يبلغوا بهذه الحرب نهايتها، ولو لم نكن نملك النفط، لتضاعفت هذه الجهود والتضحيات خمسة أمثال ما هي عليه الآن، ولدخلنا ميدان القتال بما يتوفر لدينا، فهذا نوع من الانفاق الواجب.

جاء في القرآن الكريم : (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)(2) أي الزيادة، وهذا يعني أنه يجب على كل شخص أن يساهم في نفقات القتال بما زاد عن حاجاته المعاشية الضرورية، وقد كان الأمر على هذا النحو في جميع غزوات النبي الأكرم (ص) ومن جملتها غزوة تبوك، ففي معركة تبوك التي كان قد عُبِّئَ فيها اكبر عدد من قوات المسلمين(3) وجب على جميع القادرين على حمل السلاح والقتال التحرك بجميع امكانياتهم، وكان يجب على المسلمين تأمين نفقات هذه التعبئة،

______________________________

(1) الاضطرار هنا يعني أننا لم نهاجم العدو بل هو الذي هاجمنا ولا يزال كذلك.

(2) البقرة 219.

(3) يذكر التاريخ أن عدد القوات المعبأة قد بلغ ثلاثين ألفاً مما لم يسبق له مثيل في عصر النبي (ص).

{ 76 }

وهكذا لم تكن الضرائب المقدرة لتكفي ذلك بل كان يجب على كل من يملك مبلغاً - فائضاً عن ضروراته - ان يتبرَّعَ به لتأمين المصاريف اللازمة.

صحيح أن بعض المفسرين قد فسر كلمة العفو في هذه الآية بالمعنى نفسه الذي نفهمه منها لأول مرة، أي العفو عن المسيء كما هو الحال في آية : (وأن تعفوا أقرب للتقوى)(1)، ولكنني لا أعتقد أن هذا المعنى يتناسب كثيراً مع نص الآية، وقد قال عدد من المفسرين بالمعنى الأول الذي يتوافق أكثر مع الموضوع ككل.

وبناءً على ما تقدم، فان هناك مسألة تبرز في المجتمع الاسلامي وهي أنه كلما وجدت هناك حاجات تقتضي صرف مبلغ اكبر من المال، وجب على كل مسلم أن يُسهم تطوعاً بما زاد عن حاجته الضرورية، ويجب عليه اعطاؤه. فلو كان يملك - مثلاً - معطفين، وزوجين من الأحذية، وأربع بطانيات، فإن واحداً من كل منها زائد عن حاجته، ويجب عليه إعطاؤه، ولو كان يملك مصاريف شهر واحد ولديه مصاريف شهر آخر إضافة الى ذلك، وجب عليه دفعها، وهكذا. وعلى هذا الأساس فإن جميع المسلمين مسؤولون عن تأمين جميع مصاريف المجتمع الاسلامي. الى هذا القسم من البحث يعتمد موضوعنا على أساس فقهي واضح بحيث لو سئل أي فقيه عن ذلك لقبل به، والنقاش هنا يدور حول هل يجب على كل فرد - في هذا النوع من الانفاق - أن يدخل الميدان بكل ما يستطيع، وبشكل كفائي من تلقاء نفسه، أم أنهم لو لم يفعلوا ذلك تلقائياً فسوف يحق للدولة أن تجبرهم على ذلك ؟ فلو حصلت الآن حرب، أو اجتاحتنا السيول، وطلب من الجميع مساعدة المتضررين بالحرب أو السيول بكل ما يستطيعون فهل يحق للدولة أن تجمع هذه المساعدات قسراً، أم أن ذلك واجب تقع على عاتق الأفراد مسؤولية أدائه اختيارياً ومن تلقاء أنفسهم ؟

وهذا بحد ذاته بحث مفصل، ففي هذه الحالات لو شاهدت الدولة الاسلامية (أو الإمام وولي أمر المسلمين) عدم كفاية عدد الذين يدفعون هذه المساعدات تلقائياً لزم فرض نسبة معينة يجب على الجميع دفعها، وإن لم يدفعوا جاز استحصالها منهم بالقوة، وهذه هي الضرائب بعينها، اذ تقتضي مبادئنا الفقهية العامة - فيما يخص ولاية الفقيه وولاية أمر المسلمين - بأن لو وجد ولي أمر

______________________________

(1) البقرة : 273.

{ 77 }

المسلمين أن أمراً واجباً لم يتم أداؤه لحاجة ذلك الى المال، فعليه أن يطلب من الناس أن يدفع كل منهم ما يستطيع دفعه، ولو وجد عدد الذين يدفعون من تلقاء أنفسهم لا يكفي لذلك، أو شاهد عدم كفاية الكمية التي يدفعونها، جاز له أن يعين نسباً خاصة، أي أن يفرض ضرائب معينة ويستحصلها منهم، وهذا مما تقتضيه الأدلة العامة للولاية، لأن ولي الأمر مسؤول عن إدارة شؤون المجتمع الاسلامي، وتوفير مستلزمات هذه الادارة أيضاً، وطبيعي أن المال يشكل جزءاً من هذه المستلزمات، فلو لم تدفع رواتب العاملين في وزارة الاقتصاد والمالية أو موظفي الدوائر الأخرى فهل يستطيعون بعد ذلك الاستمرار في عملهم ؟ وان لم يحصل القاضي أو ساعي البريد على راتبه فهل يستطيع العمل ؟ من المؤكد أنه لا يمكن ادارة أي بلد دون وجود المال.

وإن لم تكن الضرائب الاسلامية الأربع المقررة كافية لتأمين النفقات العامة للحكومة الاسلامية وطلبت هذه الحكومة من الجميع أن يقدم كل منهم من المساعدات ما يستطيع تقديمه، فانبرى بعض الناس للتبرع لكن ذلك لم يكف أيضاً، فهل يمكن لولي الأمر أن يتخلى عن مسؤولياته ويقول : إنّ المسلمين قد فقدوا همتهم فلا يمكن اذاً ادارة البلاد ؟ وان لم يقم هو بادارة البلاد فمن ذا الذي يديرها ؟ اننا حين نعجز عن ادارة بلادنا فسوف نحتاج الى قيِّمٍ علينا، فإمّا أن يكون هذا القيّم روسيا أو انكلترا أو أمريكا أو فرنسا أو المانيا أو اليابان وبالنتيجة يجب على احدى القوى الكبرى في العالم أن تكون قيِّمَةً علينا نحن الصغار إلا إذا صرنا نحن كباراً - كما هو حالنا اليوم - اذ نعلن أن شعبنا شعب بالغ وكبير يدير نفسه بنفسه ويطلق صرخته الخالدة : «يانكي : عد الى بيتك» وهو خطاب يوجه للجميع.

وعليه يجب أن تحظى الدولة الاسلامية بدعم مالي يمكِّنها من تأمين النفقات اللازمة، ولو قال لنا بعضهم : وفقاً لما قيل : يمكن أن نسير بالدولة بعض الطريق فلتأخذ الحكومة أولاً هذه الضرائب المقررة، فان لم تكفها فلتحمل عدة مرات في السنة كشكول الاستجداء وتعلن للناس أنها لم تحصل على ما يكفي لكي يعينوها من تلقاء أنفسهم، وان لم تكفها هذه المساعدات التلقائية إضافة الى الضرائب المقررة الاربع، فلا ضير عندئذ في أن تفرض بعض الضرائب فبماذا ينبغي لنا أن نجيبهم؟

{ 78 }

ان جوابنا لهم هو أنه لا بد للحكومة من خطة تسير وفقها، ولا بد لها من أن تضع خططاً لعدة سنوات من أجل ادارة المجتمع والأعمال المختلفة التي لا بد منها في كل مجتمع حي، فلو أننا استخدمنا قاضياً، وجب علينا أن نعرف أنه سوف يبقى على قيد الحياة لثلاثين عاماً، ولو تقاعد وجب علينا تأمين عيشه حتى آخر العمر، ولو أردنا أن ننتصر في قتالنا الذي نخوضه اليوم في جبهات الحرب، فعلينا أن نكون قد أعددنا السلاح والرجال منذ عشر سنين. هكذا يعلمنا القرآن. إنه لا يأمرنا أن ننتظر حتى تبلغ المشاكل اعناقنا وتخنقنا حتى تكاد تقتلنا وحينئذ نفكر في العلاج. انه يأمرنا باعداد القوة والسلاح للتصدي للمعتدين بقوله :

(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللّه وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، اللّه يعلمهم...).(1)

فالقرآن يقول لنا : أيها المسلمون ! إنكم بدل أن تفكروا في قتال العدو حين يهاجمكم، يجب عليكم أن تستعدوا لقتال الاعداء الحاليين والأعداء المحتملين - الذين لا تعلمونهم واللّه يعلمهم - بشكل يمكِّن مقاتليكم من الدفاع او الهجوم في أي وقت، فهل يتوافق هذا الأمر مع الحياة بالعيش الكفاف ؟ القرآن يطلب منا أن نُعِدَّ لهؤلاء الأعداء القوة والخيل المرابطة، فإذا كانوا في ذلك اليوم يحتاجون الى الخيل المرابطة فإننا اليوم بحاجة الى الدبابات المستعدة والطائرات الجاثمة في المطارات أو المخابئ، والبوارج الراسية عند السواحل، والمدافع المعدة للاطلاق، إننا لو كنا نملك في شهريور عام 1359 ه. ش (ايلول 1980 م) هذه المدافع المنصوبة الآن على قمم الجبال، لكان مقاتلونا قد وصلوا الآن الى بغداد، ولكن مدافعنا كانت حينئذ في اصفهان وشيراز، فحافظوا على هذه الاشياء مستعدة للعمل، وأعدوا من القوة ما ترهبون به عدو اللّه وعدوكم، فالدرس الذي يعطيه لنا القرآن يتطلب منا أن نكون أقوياء الى الحد الذي يعرف العدو بقوتنا، فلا تسوِّلُ له نفسه الهجوم علينا، وأن لا تكون قوتنا بمقدار ما يكفي لمقابلة الاعداء المعروفين - الذين يجب علينا ايجاد توازن أو تفوق عسكري عليهم - بل يجب أن نبلغ من القوة مبلغاً يحسب لنا الاعداء غير المعروفين وغير المحتملين حساباً أيضاً، هكذا جاء بيان القرآن، وهل يمكن لشعب حي أن ينظم برامجه ويؤمِّنَ نفقاته بحيث ينجز مقداراً

______________________________

(1) الأنفال : 60.

{ 79 }

من العمل يتناسب مع البضائع المخزونة في المستودعات، وكلما وقعت كارثة (كالسيول مثلاً) يطلب من الناس تقديم المساعدات وان لم يحصل ذلك ولم يقدم الناس شيئاً حينئذ يحق للدولة وضع بعض الضرائب ؟ هل يا ترى يمكن أن يحصل مثل هذا ؟

فهكذا الحال في الحروب والسيول والزلازل وأمثالها، فحين يأتي سيل ويجرف قرية تتألف من خمسين عائلة، ففي هذه الحالة لو تحرك سكان ايران، البالغ عددهم (36) مليوناً، فانهم بالتأكيد سوف يعوضون هذه العوائل الخمسين، ولكن حين اجتاح السيل مدن وقرى محافظة خوزستان في العام الماضي(1) وقضى على وسائل عيش عدد كبير من الناس، أُرسِلَ كل ما كان موجوداً من الخيام الى متضرري ذلك السيل ولكن ذلك لم يكف. يجب علينا إذاً أن نمتلك الكثير من الخيام محفوظة في المخازن، فلو وقعت زلازل في منطقة حارة في فصل البرد ولم يكن لدينا مقدار كاف من الخيام وسيارات الاسعاف فسوف يؤدي ذلك الى موت المصابين بهذه الزلازل، وعليه فان الأُسلوب الفقهي يذهب بنا بعيداً في هذا الاتجاه إذ يوجب علينا أن نوفر الاستعدادات الكافية مع ما يلزم من التخطيط، ولهذا لا ينبغي لنا أن ننتظر حتى تحدث المشاكل، والدولة الاسلامية تحسب كل حساب من أجل ادارة المجتمع بأفضل ما يكون، آخذة بنظر الاعتبار الحاجات والتوقعات المتعلقة بهذا الأمر، فلو لاحظت أن الضرائب الأربع تكفي فلا شيء إذن، وإلا فسوف تطلب من الناس أن يدفع كل منهم طوعاً ما يستطيع دفعه الى بيت المال، وإذا وجدت أن مقدار ذلك لا يكفي - وقد دلت التجارب السابقة على عدم كفايتها - فهل يسمح لها الآن بفرض بعض الضرائب ؟

ان مقاييسنا وأسسنا الفكرية والفقهية فيما يخص الادلة العامة للحكومة والولاية تسمح لنا بفرض ضرائب اضافية لتأمين حاجات المجتمع الضرورية وعليه تقتضي وجهة نظر فريق من الفقهاء أنه لو لاحظت الدولة الاسلامية نقصاً في المبالغ اللازمة لتأمين المصاريف التي تتطلبها الخطط العامة، جاز لها - بعد حساب الضرائب المستحصلة من الطرق الأربعة - أن تفرض ضرائب جديدة غير منصوص عليها في الروايات، وهذا في نظرنا أساس فقهي واضح تمام الوضوح

______________________________

(1) وقع هذا السيل في ربيع عام 1359 ه. ش (1980 م).

{ 80 }

لتجويز فرض ضرائب جديدة في النظام الاسلامي.

وقد ناقشنا مؤخراً أثناء اعداد الدستور، وبعد ذلك حين كنا نتطرق الى هذا الحديث مع بعض أصحاب الرأي مسألة فرض الضرائب، كانوا يسألوننا قائلين : ما هو المجوز الشرعي لذلك ؟

لقد جاء أحد الذين وجب عليهم دفع الضمان الاجتماعي واستقتى أحد الفقهاء قائلاً : هل صحيح أن يستحصلوا منا 18 الى 20 % كضمان اجتماعي في الجمهورية الاسلامية كما كانوا يفعلون ابان النظام البهلوي ؟ فأجاب ذلك الفقيه أنهم كانوا يأخذونها بالقوة في ذلك العهد وكذلك الآن، فهي لا تجوز اذن.

ونحن نقول له : الآن الامر ليس كذلك. إنّ لهذه العملة وجهين، فهذا الضمان الذي يؤخذ من رب العمل نوع من الضرائب، إذ يجب على النظام الاسلامي أن يفكر لضمان مستقبل هؤلاء العمال فمن أين يجب توفير ذلك ؟ ان الضرائب الأربع لا تكفي ذلك بالتأكيد، وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات التلقائية التي تدفع للحكومة، وعليه فلا بد لحكومة الجمهورية الاسلامية من أن تعمد الى هذا الأمر، ولو قررت فرض بعض الضرائب فلا بد وأن تستحصلها بالقوة، والقرآن أيضاً يخاطب النبي قائلاً :

(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللّه سميع عليم). (التوبة : 103).

وعليكم انتم أيضاً يا جباة وزارة المالية أن تعتادوا حين تأخذون الضرائب أن تقولوا بعد ذلك قولاً جميلاً من قبيل : (بارك اللّه فيك) ولتكن العلاقة بين مستحصل الضرائب ودافعها علاقة رحمة ومودة، لا علاقة بطش وقوة، وهذا الأسلوب الحسن يتطابق تماماً مع تعاليم القرآن، صحيح أن هذه الآية قد نزلت في موضع خاص، ولكن محتواها ذو مفهوم عام، وكما يقول الاصطلاح الفقهي ورد منطوقها حول موضوع خاص ولكن مفهومها أوسع. فهذه ضريبة تؤخذ بالقوة وهنا نوجه حديثنا الى أرباب العمل وأصحاب المؤسسات هؤلاء ونسألهم : لماذا تدفعونها بالقوة ؟ إنها إن كانت تدفع أمس بالقوة فلأنها كانت تنفق في بناء قصر، او تبنى بها البلاجات على ساحل البحر لموظفي هذه الوزارة أو تلك، البلاجات التي لم يكن يستخدمها إلا الخواص المقربون، أما الموظفون الصغار والعمال والمستخدمون فلم يكونوا يرون هذه الأماكن مطلقاً، ولم تكن هذه الاماكن مجرد أماكن للاستراحة،

{ 81 }

بل كانت في كثير من الأحيان مراكز للفساد أيضاً، أما اليوم فليس الأمر كذلك، فحكومة الجمهورية الاسلامية تسعى اليوم لكي تصرف المبالغ لما يستحق أن تصرف له، ولا نقصد بذلك عدم وجود مبالغ تصرف جزافاً اليوم، بل نقصد أن الإطار العام يسير نحو وضع المبالغ في مواضعها الصحيحة، وإننا نسير يوماً بعد يوم وباذن اللّه وبمساعدتكم جميعاً بتخطيط أفضل نحو صرف كل ما نحصل عليه لما يستحق الصرف دونما اسراف أو تبذير، وبعيداً عن أي انحراف في الصرف، ونحو فرض ضرائب عادلة واستحصالها وصرفها بعدالة أيضاً، فلماذا إذن يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة تقولان : إننا نأخذها بالقوة ؟ لماذا لا تدفعها أنت بكل رغبة وعن طيب خاطر ؟

وحديثنا الذي نوجهه الى الفقهاء العظام هو أننا بالتأكيد نحترم آراءهم باعتبارها آراء فقهاء، ولكننا ندخل معهم في نقاش فقهي - كما اعتدنا أن نفعل في الحوزة - فننقد رأيهم ونبدي وجهة نظرنا التي تقول : إننا يمكننا طبقاً للموازين الاسلامية أن نفرض بعض الضرائب من أجل تلبية الحاجات الضرورية للمجتمع، وما هذا الضمان الذي يؤخذ من رب العمل إلا نوع من الضرائب، فاذا قيل إنهم كانوا يأخذونه سابقاً بالقوة فكان حراماً وكذلك الأمر حالياً، فليس ذلك كلاماً صحيحاً، فالفرق كبير بين الحالتين اذ ان ثورة قد حدثت وغيرت نظام الحكم، ولكن تغيير النظام لا يعني أنه ينبغي على المستشفيات التي كانت تقوم بخدمات للناس أن تترك هذا الأمر، وأن المدارس والمستشفيات التي كانت تُنشأ في ذلك العهد في القرى والمدن يجب أن لا تُنشأ اليوم، ان تغييراً كهذا لا يعتبر بالتأكيد تغييراً جيداً، إذ يجب الآن الاستمرار في بناء تلك المرافق الحيوية وبشكل أبسط وأكثر عمومية، وبمراعاة قدر اكبر من الأولويات، ولا يتم ذلك الا عن طريق فرض هذه الضرائب، وعلى هذا فاننا مع جزيل احترامنا للفقيه ولرأيه، ننقد رأيه نقداً منطقياً، وبكل انصاف واحترام فنقول : إنه لا يمكن ادارة المجتمع في الجمهورية الاسلامية دون نظام ضريبي يشمل - بشكل مؤكد - فرض ضرائب جديدة لم تصرح بها الآيات والروايات، ولم يرد لها اسم في أي منها.(1)

______________________________

(1) من الطبيعي ان المبادئ والأسس الكلية التي وردت في الآيات والروايات تعطي للفقيه مثل هذا الحق حيث قال الأئمة لرواة أحاديثهم : اننا نلقي عليكم الأصول، ونذكر لكم الاحاديث والقواعد العامة، وعليكم أن تستخرجوا منها الفروع، وهذا هو بالضبط عمل الفقيه.

{ 82 }

ونحن نؤمن - بشأن الضرائب - أن فرض الضرائب العادلة والمنصفة لتنفيذ الخطط المهمة للجمهورية الاسلامية، أمر يتطابق مع المبادئ والأسس والقواعد العامة للنظام الاسلامي.

مشكور

مشكور

مصطلح الضرائب لنبحث جيدا عنه
إنه مستورد

قال رسول الله -ص
لا يدخل الجنة صاحب مكوس