الأزمة المالية ترفع الطلب على تعلم الاقتصاد الإسلامي

الأزمة المالية ترفع الطلب على تعلم الاقتصاد الإسلامي



لندن - سي. ان. ان- لاحظ خبراء بالشؤون الاقتصادية أن الأزمة المالية العالمية الحالية، النابعة من السياسات المصرفية غير المسؤولة، قد لفتت الانتباه الى الاقتصاد وعمليات التمويل الاسلاميين، وهو ما تجلى في طرح الجامعات الغربية مواد تدرس هذا النوع من الاقتصاد، بعد التزايد الكبير في الطلب عليه.
وقال الدكتور حبيب أحمد، الأستاذ في كرسي امارة الشارقة بجامعة دورهام البريطانية، «ان هناك زيادة هائلة في الطلب على المواد الجامعية المتعلقة بالاقتصاد الاسلامي، بحيث انها أكبر من أن نتحملها»، مشيرا الى أن الجامعة ستقدم درجة ماجستير في الاقتصاد الاسلامي بأكتوبر المقبل، أسوة بغيرها من الجامعات الأوروبية.
وأوضح أحمد، في لقاء مع سي ان ان، «ان الاهتمام بالتمويل والاقتصاد الاسلاميين قد نما ما بين 15% الى 20% سنويا منذ فترة، اذ ان هناك الكثير من الاهتمام بهذه المسألة في اللحظة الراهنة، فالناس يبحثون عن بدائل بعد الأزمة الاقتصادية العالمية».
وأضاف: «يعتقد الاقتصاديون الاسلاميون أنه لو كانت مبادئ التمويل الاسلامي قد طبقت لما وقعت الأزمة الاقتصادية على الاطلاق، اذ نرى أن العديد من الدول غير الاسلامية، والتي تشمل المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة، تشجع التمويل الاسلامي».
وأوضح أحمد أنه رغم أن البنوك الاسلامية كانت قد عانت من تبعات الانحدار الاقتصادي، ولكنها خرجت منه دون أن تتأذى من الانهيار المصرفي الذي حدث في البداية وسبب الاضطراب المالي، وذلك لأنه محظور على البنوك الاسلامية أن تتعامل بالسندات المؤيدة بالرهن أو مقايضة الائتمان الافتراضية، وهما من المعاملات المالية التي سببت الأزمة المالية، بحسب الخبراء.
من جهته، أشار عالم التمويل الاسلامي علي خورشيد الى أن هناك العديد من الفروق بين الممارسات البنكية الاسلامية ونظيرتها التقليدية، ويأتي على رأسها امتناع الأولى عن احتساب فائدة على القروض المقدمة للعملاء، فبدلا من أن يكون النظام البنكي مبنيا على المقرضين والمقترضين فهو مؤسس على البائعين والمشترين.
وقال خورشيد «ان التعامل البنكي التقليدي منحاز الى البائع، بينما يحاول النظام الاسلامي ايجاد توازن بين الطرفين»، مضيفا أن «الناس يعتقدون أن النظام الاسلامي، مبني على الايمان، لكنه في الواقع مؤسس على العدالة. ان هذا النظام مبني على ايجاد قدر من العدالة بين الطرفين، وكيفية تحقيق العدالة عبر اشتقاقها من التعاليم الاسلامية».
وبيّن خورشيد أن هناك تشابها بين ما يعرف باسم خطط «الاستثمار الأخلاقي» والتمويل الاسلامي، بحيث أن كليهما يمنع الاستثمار في ما يضر الناس أو البيئة، معتبرا أن نجاح قطاع التمويل الاسلامي نابع من نجاح السندات الاسلامية التي تعرف باسم «الصكوك».
يذكر أنه وفقا لاحصائيات وكالة «موديز»، فان قيمة قطاع التمويل الاسلامي تصل الى 700 مليار دولار، وله القدرة الكامنة ليصل الى 4 تريليونات دولار، حيث ان العديد من البنوك في الغرب، مثل لويدز والبنك الهولندي ومصرف سيتي بنك، تقدم منتجات التمويل الاسلامي للمقترضين المسلمين.
منقول