الفوزان يجيز بيع السلعة إلى أجل مع زيادة ثمنها

الفوزان يجيز بيع السلعة إلى أجل مع زيادة ثمنها


ديون مباحة
الثمن المؤجل






دبي – الأسواق.نت

أجاز عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان البيع بالتأجيل مع زيادة في الثمن، لأن التأجيل يقتضي الزيادة وإلا لم يُؤجل صاحب السلعة، فلا بد أن يكون بيعها مؤجلا أكثر من بيعها حالا وهذا جائز.

وأشار إلى أن بعض طلبة العلم ومن وصفهم بـ"غير المتمكنين في الفقه" يُحَرمون بيع السلعة إلى أجل مع زيادة، فيقولون: إن الزيادة ربا، لأنهم لا يفهمون الربا، ولا يفرقون بين البيع وبين الربا.

وقال الفوزان إن الديون لا بد أن تكون لأجل محدد، مبينا غايته ونهايته، أما الدين المؤجل الذي لم يحدد فإنه لا يجوز ولا يصح.


ديون مباحة

وأكد في حديث لموقع "الفقه الإسلامي"، أنه ليست كل الديون محرمة، فهناك ديون مباحة، والأصل في المعاملات الحِل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، وقد دَلَّ الدليل على تحريم ديون الربا، فيبقى ماعدا ديون الربا من الديون المباحة، وحاجة الناس وتعاملهم فيما بينهم تدعو إلى ذلك.

وشدد الفوزان على حِل الدين وجوازه إذا خلا من الربا والغش والكذب والجهالة والغرر، فإن الدّين حلال، والدّين لا يكون إلا إلى أجل طويل أو قصير، ولكن الفائدة في قوله تعالى: "إلى أجل مسمى"، فلا بد أن يكون الأجل محددا مبينا غايته ونهايته، أما المؤجل الذي لم يحدد فإنه لا يجوز ولا يصح، وقد قدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يداينون في الثمار بالسنة والسنتين، وأقرهم على ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن إلى أجل معلوم" هذا هو الأجل المسمى، المعلوم المحدد، فالتأجيل الذي لا يحدد لا يصح شرعا.

وأشار إلى أن قوله تعالى في سورة البقرة: "تداينتم بدين" يشمل دين السَّلم وهو تعجيل الثمَن وتأجيل المُثمنَ، كالاستلام في الثمار والحبوب والمصنوعات والمنتجات، تقدم الثمن في المجلس وأما السلعة المُثمن يكون مؤجلا، هذا هو دين السَّلَم، ويشمل دين القرض فإذا أقرضت أحدا مبلغا من المال فإنك تكتبه وتشهد عليه لأجل الضبط، والقرض لا يؤجل بل يكون بحسب يُسر المقترض متى ما أيسر يرده ولو بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة.


الثمن المؤجل

وأضاف الفوزان أن القرض له أجل، ولكنه يجب أن يُكتب ويُوثق لئلا يضيع، ويشمل كذلك ثمن السلعة المؤجلة، فإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فاكتبه وبيّن أجله؛ لأن البيع على قسمين حال ومؤجل، والحال يأتي في آخر الآية الكريمة، وهنا ثمن المؤجل، فيُكتب ويُبين أجله، وفي هذا دليل على جواز البيع بالتأجيل، ويشمله قوله تعالى: "إذا تداينتم بدين"، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لأهله بالأجل ورهن درعه، ومات -عليه الصلاة والسلام- ودرعه مرهونة عند صاحب الدّين، فدلّ هذا على جواز البيع بالأجل مع الزيادة.

وأشار إلى أن هذا الحكم يشمل الإجارة أيضا، فالإجارة أيضا دين في ذمة المستأجر، ولابد أن يُكتب العقد (عقد الإيجار) يُبين مقداره ويُبين مدته، ويُشهد على ذلك من أجل قطع النزاع وضياع الحقوق.

(تنبيه: إن موقع "الأسواق.نت" لا يتبنى أي فتوى أو وجهة نظر معينة، سواء أكانت من هيئات أم من أفراد أم غير ذلك. فمهمته تنحصر في النقل الأمين لفحوى الفتاوى من مصدرها حرفيا دون التوصية باعتمادها أو رفضها، مع ملاحظة أنه يوجد تنوع في الآراء نحو قضايا الاقتصاد الإسلامي بين المفتين، ولذا فقد تتناقض بعض الفتاوى المنقولة في الموقع لهذه الأسباب).

منقول