قضية الفائدة المؤلف طارق الديواني

قضية الفائدة / طارق الديواني / 2005

مراجعات

ظهر، بعد طول انتظار، كتاب ممتع في موضوع الفائدة. وفي عرين الأصوات المتضاربة المضطربة من مؤيد ومعارض لموضوع الفائدة نلاحظ أن هذا الكتاب ممتع إذ يعالج الموضوع بصراحة ووضوح وإمتاع... وأوصي كافة القراء بقراءته وألح عليهم في ذلك، وبخاصة أولئك المهتمين بموضوع الفائدة وموقف الإسلام من النقود والتعامل المصرفي البنكي.


راجع الأستاذ محمد أكرم خان من مجلة مراجعة كتب العالم الإسلامي في شهر أكتوبر - 1999 الإصدار الأول من الكتاب. وكتب:


هذا الكتاب قدم مادة بحث جيدة متماسكة وعملية وشاملة عن عيوب الاحتياط البنكي الجزئي الذي يعتمد على الربا (الفائدة). ويتوقع الكاتب أن يكون القارئ ملماً ببعض المبادئ الأساسية ولديه خلفية عامة عن التمويل، إلا أنه سهل الفهم للقارئ العادي العام الذي يريد أن يفهم تاريخ النقد، وطرح أن يكون الذهب هو العرض القانوني ومستودع الثروة، ولماذا لا تزال المنتجات التمويلية الإسلامية في مراحلها الأولى في التنفيذ والاستخدام العملي، ولماذا لا يزال بعضها الآخر غير ملتزم بالشريعة حتى الآن.


راجع الأستاذ م. سيد هوك من المجلة الأمريكية للتمويل الإسلامي في شهر إبريل - 2004 الإصدار الثاني من الكتاب.



نبذة عن الكتاب


كتاب "قضية الفائدة" هو فـي طبعته الثانية، وقد أجرى المؤلف عدداً من التعديلات والمراجعات والإضافات المفيدة على هذا الكتاب بعد الإصدار الأول عام 1997 وهو مستمر فـي تقديم التعليقات والملاحظات العملية التي تبين إلى أي درجة تؤثر الفائدة على البشرية. والكتاب يشتمل على تفاصيل فنية متخصصة دقيقة، إلا أنه مع هذا سهل القراءة والفهم للجميع، وهو علاوة على ذلك، يوفر بديلاً أصيلاً وعملياً لكثير من الكتب الاقتصادية والمالية المعقدة التي يقدمها الإعلام بشكل عام، وتدرسها الجامعات فـي الأقسام المالية والاقتصادية المتخصصة.


نبذة عن المؤلف


ولد المؤلف؛ طارق الديواني عام 1963 فـي لندن، وتخرج من جامعة لانكستر -بريطانيا فـي المحاسبة والتمويل عام 1985. وشغل المؤلف منصب موزع derivatives rate فـي سوق السندات الحكومية، ومنصب رئيس لتمويل إسلامي لأحد المعاهد المالية الرئيسة فـي لندن. وقد أنجز المؤلف الإصدار الأول من هذا الكتاب عام 1997، وفي العام ذاته أيضاً أطلق موقعاً باسم الكتاب ذاته على الإنترنت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حيث يشرف حالياً على هذا الموقعويحررهشخصياً. وعلاوة على عمله ككاتب، يعمل مستشاراً فـي مجال التحليل التجاري وتطوير برامج الكمبيوتر الشخصي، ويقدم محاضرات وندوات بين فترة وأخرى عن موضوع التمويل الإسلامي وتاريخ النقد فـي العديد من المؤتمرات فـي مختلف أنحاء العالم. ويمكن الاتصال به على البريد الإلكتروني التالي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


فكرة عامة عن فصول الكتاب


الفصل الأول: الربا والنظام المادي

يستخدم مصطلح "الانتروبيا" لوصف مقدار الخلل فـي أي نظام مادي، وإن أحد مظاهر العالم الذي يحيط بنا هو أن الأنظمة المادية تتعفن وتفسد، أي إنها تعاني من زيادة "الانتروبيا". فالفواكه تفسد وتتعفن، والأبنية تتقادم وتهترئ ما لم يبذل فيها شيء من الجهد والطاقة للمحافظة عليها جميعاً. وأما إذا تُركت وشأنها، فإن العالم المادي سيمشي على طريق التناقص المركَّب ليصل إلى "الصفر"، علماً بأنه قد لا يصل إليه تماماً. وكذلك فإن القروض الربوية مصممة هي الأخرى على الأغلب على طريق التزايد المركَّب لتصل إلى ما لا نهاية. ويحاول المؤلف من خلال هذا الفصل المقابلة بين "الفائدة" و "الانتروبيا" ويركِّز على التضاد بين قوانين الفائدة وقوانين الطبيعة. وقد اقترح المؤلف أن كلاً من: "القروض القصيرة الأجل"، والتلوث، واستنزاف الموارد يمكن تشجيعها باستخدام الفائدة فـي التمويل الصناعي.


الفصل الثاني: إنتاج النقود

عرَّف المؤلف نوعين من أنواع النقود فـي هذا الفصل، الأول: النقود التي تنتجها الدولة المعاصرة على شكل أوراق نقدية وعملة معدنية، والآخر النقد الذي تنتجه البنوك التجارية. وقد عالج المؤلف موضوع أسلوب الاحتياطي البنكي الجزئي حيث تنشئ البنوك النقود، ووصف تاريخ تطوره. وتوصل المؤلف إلى أن أصحاب البنوك يعدون العمليات البنكية على أنه "صناعة" والنقد على أنه "منتجٌ" من المنتجات التي تنتجها تلك الصناعة. وقد حلل المؤلف نتائج السماح للشركات الخاصة بصناعة النقود وإقراضها مقابل الحصول على "الفوائد".


الفصل الثالث: لعبة النقود

يقدم هذا الفصل نبذة ومراجعة عن سوق العملات الأجنبية المعاصرة مركزاً على الوسائل التي تحاول من خلالها البنوك المركزية السيطرة على هذه السوق. ويبين هذا الفصل أيضاً أثر تلك المحاولات على النشاط الاقتصادي بالنسبة للمقاييس الدولية للذهب واتفاقية بيرتون وودز. ويقترح هذا الفصل أيضاً أن استخدام المعادن الثمينة للتداول كنظام نقدي كقاعدة أفضل من نقود الدولة والبنوك. وغالباً ما يوقع الاقتصاديون والعاملون فـي البنوك، يوقعون اللوم على مقياس الذهب بسبب الفشل المتكرر الذي حدث فـي الأزمان السابقة، والحقيقة أن الفشل المتكرر إنما حصل من استخدام أسلوب الاحتياطي البنكي الجزئي.


الفصل الرابع: عمل الثروة ونقلها

يستخدم القمار وموائده البشعة الموارد المالية والبشر على حد سواء، كما أن الزراعة أيضاً تستخدم الموارد المالية والبشر أيضاً، وبينما تلاحظ أن المزارعين ينتجون الغذاء الذي يعين البشر على الحياة، فإننا نلاحظ أيضاً أن المقامرين والكازينوهات تنقل الثروة من الخاسرين إلى الرابحين، وبمنتهى البساطة. وبما أن الثروة تتعفن، فلا بد من إنتاج ثروة جديدة بشكل مستمر تحل محل الثروة القديمة التي تعفنت وتفسخت. ولو أن أبناء البشرية لم يعلموا سوى فـي عمليات نقل الثروة، فلن يستطيعوا المحافظة على ما يملكونه من ثروات، هذا إذا لم نبحث فـي نموها. ولهذا السبب بالذات فإن إنشاء الثروة هو أمر اساسي لاستمرارية حياة أبناء البشرية. ويدرس هذا الفصل آليات نقل الثروة وتحويلها، وبخاصة فيما يتعلق بالرهون والضرائب، وتبين نتائج هذه الدراسة أن تلك الآليات إنما تتآمر على تشجيع الطفرات التخيلية اللاواقعية، والتي هي بدورها لها آثار خطيرة على تخصيص المصادر والموارد المتاحة.


الفصل الخامس: الأحكام القيمية

يراجع هذا الفصل الأسلوبين العادي والإيجابي للاقتصاد، فالاقتصاد الإيجابي يحالو أن يكون بعيداً عن الأحكام القيمية، إلا أنه فـي الواقع والحقيقة ليس كذلك. وأما الاقتصاد العادي فهو يركز بالتحديد على الأحكام القيمية ويجعلها أساسية فـي كل مناقشاته. ولعل أهم سؤال يجب طرحه هنا: "من أين تنبع أحكامنا القيمية؟" فالوحي تقابله المعرفة الاستنتاجية، ويبين هذا الفصل أن الاقتصاد لا يمكن أن يبنى بتاتاً على أساس المادية. كما يعرِّف هذا الفصل أيضاً الأحكام القيمية للاقتصاد الإسلامي وآثارها ومضاعفاتها على مختلف السياسات الاقتصادية.


الفصل السادس: التجارة أم الفائدة

يبين هذا الفصل الأسلوب الإسلامي للتجارة والتمويل، ويبين كذلك أسباب منع الفائدة الربوية كما يبين معنى "الغرر" و "الميسر"، ويبين أيضاً أشكال العقود الإسلامية المختلفة ذات العلاقة بموضوع الاقتصاد، ويعطي ملخصاً لها ويبين فئاتها وأصنافها تحت عنوان: عقود تبادل المنافع، والعقود الزكويةـ، وعقود الاستثمار. كما يبين الحالة التي تطبق فيها هذه العقود فـي العالم المعاصر للتمويل الإسلامي، ويعرض الفصل مراجعة شاملة لها ونقداً موضوعياً لتطبيقها واستخدامها. ويقدم هذا الفصل أيضاً مقارنة بين عقد المرابحة والفائدة، ويعطي وصفاً جيداً للطريقة التي يمكن من خلالها تطبيق قوانين العقود الإسلامية لمنع بعض الشرور الاقتصادية.


الفصل السابع: المال والأعمال البنكية بموجب الإسلام

يعرض هذا الفصل هيكلاً وإطاراً عاماً للأعمال البنكية الإسلامية، ويعتمد هذا النظام على المشاركة فـي الأرباح والقضاء على الاحتياطي البنكي الجزئي. ويتيح هذا النظام الاستثمار وغيره من الأنشطة المالية الأخرى للاستمرار فـي الوفاء بمتطلبات الحياة المعاصرة ومبادئ الإسلام، وتصبح "السياسة النقدية" مكرورة بموجب هذا الأسلوب, ويختتم هذا الفصل بمناقشة مختصرة النقود في الإسلام، ويقترح أن المصرفية الإسلامية، إلى جانب استخدام مقياس عملة المعادن الثمينة سيؤدي، بعون الله وتوفيقه، إلى إقامة أسس عادل ومتوازن وثابت لاقتصاد قادر على إنشاء الثروة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منقول

مشكور أخي العدناني

مشكور