خبير ألماني: الضرائب تعيق المصارف الإسلامية في أوروبا

خبير ألماني: الضرائب تعيق المصارف الإسلامية في أوروبا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



أَكَّد خبير ألماني أن قوانين الضرائب تشكل عائقًا أمام انتشار الصناعة المالية الإسلامية في أوروبا، معتبرًا أن انتشار المسلمين في الدول الأوروبية والأزمة المالية العالمية والنظم القانونية التي تعطي الحرية المالية والتجارية للأفراد المقيمين في التعامل بالأدوات الاقتصادية التي يرونها مناسبة، كانت من أهم الأسباب التي ساهمت في انتشار البنوك الإسلامية في أوروبا.

وأوضح الأستاذ المحاضر بجامعة لاينبرك الألمانية البروفيسور هانز جيورج إيبرت في ندوة نظمها بنك الكويت الدولي حول "الاقتصاد الإسلامي في أوروبا"، أن إفلاس البنوك التقليدية في أوروبا وأمريكا جراء الأزمة المالية العالمية وثقة المسلمين في أوروبا بالاقتصاد الإسلامي وقدرته على حلّ الأزمة المالية العالمية ساهما في زيادة التوجُّه إلى تلك النوعية من البنوك، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإسلامي يعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وأشار إيبرت إلى أن النظام المصرفي في أوروبا يختلف من دولة إلى أخرى، حيث أنه في ألمانيا على سبيل المثال تنقسم البنوك إلى ثلاثة أقسام حكومية ومشتركة بين القطاعين الخاص والعام وبنوك خاصة.

وأضاف أن 75% من البنوك الألمانية حكومية، مشيرًا إلى وجود اهتمام ألماني وأوروبي بالقوانين العربية الاقتصادية والتجارية، خاصة لمنطقة الخليج وبشكل خاص لقانوني الكويت والبحرين.

وعدد إيبرت البنوك الإسلامية التي بدأت عملها في أوروبا في ثمانينيات القرن الماضي، موضحًا أنها كانت مرهونةً بنسبة التديُّن التي زادت خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية والظروف التي أحاطت بالأزمة المالية العالمية.

ولفت إلى وجود بنكين أوروبيين عاملين وفق أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل من بينهما بنك فيصل الذي تم تأسيسه في سويسرا عام 2006، وأوضح أن غالبية البنوك العالمية الخاصة تقوم بإصدار أدوات إسلامية مثل الصكوك والصناديق الإسلامية، مضيفًا أن الخبرات الإسلامية المالية قليلة في أوروبا، وذلك رغم وجود بعض المؤسسات التي تقوم بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية.

وتوقع إيبرت أن تنتشر الصناعة المالية الإسلامية بشكل أكبر في أوروبا، ولكن الصناعة المالية التقليدية ستكون هي السائدة، خاصةً مع قيامها بفتح فروع إسلامية لها، مبينًا أن المنتجات المالية الإسلامية تحتاج إلى وقت واتّباع النظام الإسلامي بشكلٍ تدريجي.

وأشار إلى أن أهمّ المعوقات التي تقف أمام انتشار الصناعة المالية الإسلامية في أوروبا هي قوانين الضرائب، لافتًا إلى وجود اقتناع بالمنتج المالي الإسلامي من جانب غير المسلمين في أوروبا، معتبرًا القضية اقتصاديةً أكثر من كونها عقائدية.


منقول

جزاك الله خيراً

مشكور بارك الله فيك