كيفية تعين المدقق وما هي المعايير العامه لذلك

تعيين مدقق الحسابات :

يتم تعيين مدقق الحسابات بواسطة مالك المنشأة في حالة المنشات الفردية أو بواسطة الشركاء في حالة شركات الأشخاص أو بواسطة المساهمين في حالة الشركات المساهمة
" وعلى المدقق والعميل الاتفاق على شروط التعيين ومن الضروري تثبيت الشروط المتفق عليها في كتاب التكليف بالتدقيق أو في أي شكل أخر من أشكال العقد " (1)
وفي بعض الأقطار فان الهدف ونطاق التدقيق ومسؤوليات المدققين تكون محددة بموجب القانون وحتى في مثل هذه الحالات فان المدقق يجد أن كتاب التكليف مفيد له ولعملائه لان من مصلحة كل من الإدارة والمدقق أن يقوم المدقق بإرسال كتاب التكليف ويفضل أن يرسل قبل المباشرة بالمهمة وذلك للمساعدة على تجنب أي سوء فهم متعلق بمهمة التدقيق
وكتاب التكليف يوثق ويؤكد موافقة المدقق على كتاب تعينه وعلى هدف ونطاق التدقيق ومدى مسؤوليات المدقق تجاه الإدارة ومن أهم محتويات كتاب التكليف بالتدقيق الذي قد يختلف من عميل إلى أخر وهو الإشارة إلى :
- الهدف من تدقيق القوائم المالية .
- مسؤوليات الإدارة فيما يتعلق بالبيانات المالية .
- نطاق التدقيق متضمن الإشارة إلى التشريعات والتعليمات ذات العلاقة أو البيانات الصادرة عن الهيئات المهنية التي يلتزم بها المدقق .
- شكل أي تقارير أو أي وسلة أخرى لإيصال نتائج التدقيق .
- الحقيقة القائلة بان بسبب طبيعة الاختبارات والمحددات الملازمة لعملة التدقيق إضافة للمحددات الملازمة للنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية فان هناك مخاطر لا يمكن تجنبها في بقاء بعض المعلومات الخاطئة الأساسية غير مكتشفة
- الاطلاع غير المشروط على كافة السجلات والوثائق والمستندات وأية معلومات وبيانات ذات علاقة بأعمال التدقيق يتم طلبها .
- الترتيبات المتعلقة بتخطيط عملية التدقيق .
- الإشارة إلى أن التدقيق هو حسب معايير التدقيق الدولية وحسب العينات .
- أسس الاتفاق على الأتعاب

وكذلك يشير المدقق إلى المسؤوليات المترتبة عليه حسب القانون والتي تتضمن تقديم تقرير للمساهمين حول صدق وعدالة القوائم المالية وفيما إذا كانت هذه القوائم تمثل نتائج النشاط للسنة المنتهية بذلك التاريخ وأنها محضرة حسب المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً أو حسب معايير المحاسبة الدولية وبحسب نصوص القانون

إن قيام الإدارة بتعيين مدقق الحسابات يمكنها من ممارسة بعض الضغوط عليه لأنها هي التي اقترحت تعيينه وما يعنيه هذا التعيين من مورد رزق المدقق .
والجدير بالذكر أن قانون الشركات الإنجليزي الذي أخذت عنه معظم قوانين الشركات في دول العالم أناط تعيين مدقق الحسابات بقرار من الهيئة العامة للمساهمين مستهدفا إعطاء المدقق استقلالا اكبر لكن متابعة التطبيق العملي تشير إلى أن سلطة الهيئة العامة سلطة نظرية إذ أن الإدارة هي التي تتصل بالمدقق وتتفق معه على تحديد أتعابه ثم تقترح إلى الهيئة العامة تعينه وتحديد أتعابه وقد تقترح اسمين أو ثلاثة لاختيار واحد منهم لكن أصوات المساهمين تؤيد أصوات الإدارة في الغالب .
وقد حصر قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 حق تعيين المدقق بيد الجمعية العمومية للمساهمين حرصا على تعزيز الاستقلال حيث نصت المادة 192 من القانون أن انتخاب المدقق هو من صلاحيات الهيئة العامة للمساهمين وفي حال تخلف الهيئة العامة عن ذلك أو اعتذار المدقق المنتخب من قبلها على مجلس الإدارة أن ينسب لمراقب الشركات ثلاث مدققي حسابات على الأقل فيتم انتقاء واحد منهم .
إلا أن لجنة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أناطت هذا الحق بلجنة الرقابة أو لجنة التدقيق التي أصبحت ألان تمثل تنظيماً خاصاً يهدف إلى ضمان عدالة القوائم المالية وضمان استقلالية المحاسب القانوني .
وان عضوية هذه اللجنة تقتصر في اغلب الأحوال على أعضاء مجلس الإدارة وتتكون عادة من ثلاث أعضاء إلى خمسة أعضاء ولا تشمل هذه اللجنة في عضويتها أحد المديرين التنفيذيين



واهم مهمات هذه اللجنة :
1- اختيار المحاسب القانوني وتحديد أتعابه وتدقيق محتويات رسالة الارتباط قبل الموافقة عليها
2- دراسة خطة التدقيق التي يضعها المحاسب القانوني ومناقشتها .
3- دراسة توصيات المحاسب القانوني واقتراحاته واعتراضاته ومناقشتها .
4- دراسة القوائم المالية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها .
5- دراسة الموضوعات ومناقشتها التي يعتقد المحاسب القانوني بوجوب عرضها على مجلس الإدارة .
6- دراسة ومناقشة رأي المحاسب القانوني في الرقابة الداخلية .
7- دراسة تقرير المدققين الداخليين ومناقشتها .
8- دراسة تقرير المحاسب القانوني ومناقشتها على القوائم المالية .
9- مناقشة سياسات الشركة ودراستها ومدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لنشاطها .
10- دراسة جميع البيانات المالية التي قد تطلبها الهيئات المختلفة وتدقيقها .
11- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني حول مقدرة العاملين بالدارة المالية ومناقشتها
12- دراسة السياسات المحاسبية واختيار تلك السياسات التي تتلائم مع طبيعة العمل .
13- دراسة تأثير أية توصية مهنية أو قانون أو تعليمات مستجدة في السياسات المحاسبية والقوائم المالية المشتركة .
14- دراسة سياسة التأمين الخاص بالشركة وتدقيقها .
15- دراسة رسالة الإدارة التي يعدها المحاسب القانوني ويسلمها لادارة الشركة ومناقشتها .
16- نصح مجلس الإدارة في الأمور التي تتعلق بالقوائم المالية .
17- العمل كأداة اتصال بين الإدارة والمحاسب القانوني .
18- دراسة رسالة التمثيل قبل تسليمها المحاسب القانوني وتدقيقها .

ويتفق الكثير من الخبراء أن الأخذ بأسلوب لجنة التدقيق هو اكثر ضمانا لاستقلال مدقق الحسابات إذ أن ترك الموضوع للجمعية العمومية للمساهمين يضمن الاستقلال من الناحية النظرية فقط ويحتاج إلى مساهمين على مستوى مقبول من الخبرة والوعي إذ من المعروف أن الإدارة تهيمن على الجمعية العمومية ولا تعطى في كثير من الأحيان فرصة المناقشة الديمقراطية لموضوع تعيين المدقق وغيرها من الموضوعات الهامة الأخرى أما تعيين مثل هذه اللجنة فيجب ألا تشمل أعضاء من المديرين التنفيذيين كان يرأسها رئيس مجلس الإدارة ويشترك في عضويتها أعضاء من خارج الإدارة من المعروفين بخبرتهم ونزاهتهم يضمن الإشراف الرقابي المناسب على العمل التنفيذي الذي يقوده المدير العام الذي يجب أن يختلف عن رئيس مجلس الإدارة وهذا يؤدي إلى تعزيز استقلال مدقق الحسابات وتحريره من ضغوط الإدارة التنفيذية .

المعايير العامة لاختيار مدقق الحسابات :

إن عملية اختيار مدقق الحسابات في الدول المتقدمة تعد عملية معقدة ولكنها تزداد تعقيدا في الدول النامية ويرجع ذلك إلى أحد الأسباب التالية أو الأسباب مجتمعة وهي كالتالي :
1- قصر عمر المهنة .
2- عدم وجود أو اكتمال الأركان الأساسية المنضمة للمهنة والمتمثلة في :
- عملية الانتماء إلى المهنة .
- إجراءات التدقيق .
- الرقابة على جودة التدقيق .

وهذه الأسباب وغيرها تؤدي إلى جعل عملية الاختيار عملية معقدة وشاقة لطالب تلك الخدمة لذلك يقترح أحد الباحثين الخطوات التالية للاختيار الناجح لمدقق الحسابات وهي :(1)
1- يجب أن يتم إعادة اختيار مدقق الحسابات مرة كل خمس سنوات .
2- يجب أن يتم اختيار مدقق الحسابات من قبل لجنة من مديري المنشات اعتماداً على كفاءته .
3- يجب الحصول على قائمة بجميع مدققي الحسابات الذين تقدموا للمنافسة وجمع معلومات متكاملة عنهم .
4- يتم اختيار ثمانية مدققين من تلك القائمة .
5- يطلب من الثماني مدققين تقديم عرض مبدئي .
6- يتم فحص العروض بدقة كاملة ويتم التركيز على سمعة المكتب وخبرته السابقة وحجم الأتعاب وكفاءة الشريك وفريق التدقيق وانتشاره الجغرافي .
7- يتم مقابلة المدققين الثمانية وطلب أية معلومات إضافية ويتم تصفيتهم الى ثلاثة فقط .
8- يسمح لمن تم اختياره بفحص نظام الرقابة الداخلية للمنشأة وتقديم عرضه الرسمي المفصل .
9- يتم المفاضلة بين المدققين الثلاث بواسطة لجنة الاختيار .

ومن ناحية أخرى قام أحد الباحثين بإعداد دراسة ميدانية لمعايير اختيار مدقق حسابات الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية على 68 شركة تمثل عينة لقطاعات مختلفة وأنشطة مختلفة وقد استطاع من خلالها تحديد درجة الأهمية لمعايير اختيار مدقق الحسابات وهي كالتالي :
1- معايير اختيار مدقق الحسابات ذات الأهمية القصوى :
المعيار الأول : اتباع المكتب لمعايير التدقيق المتعارف عليها .
المعيار الثاني : سمعة المكتب بشكل عام .
المعيار الثالث : خبرة المكتب السابقة في أعمال التدقيق .
المعيار الرابع : قدرة المكتب على استنباط نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية .
المعيار الخامس : التحديد الدقيق لإجراءات التدقيق في العرض المتقدم .
المعيار السادس : وجود دليل إجراءات تدقيق لدى المكتب .
المعيار السابع : التأهيل المهني لمدراء التدقيق .
المعيار الثامن : تقديم المكتب لخطابات الإدارة التفصيلي .
المعيار التاسع : معرفة أتعاب التدقيق وبالتفصيل .
المعيار العاشر : التأهيل المهني لشريك التدقيق .
المعيار الحادي عشر : عدد الزيارات الميدانية التي يقوم بها موظفي مكتب التدقيق للمنشأة .
المعيار الثاني عشر : أن يكون الشريك سعودي الجنسية .

2- معايير اختيار مدققي الحسابات ذات الأهمية وهي كما يلي :*
المعيار الثالث عشر : التأهيل العلمي للشريك .
المعيار الرابع عشر : التأهيل العملي للشريك .
المعيار الخامس عشر : التأهيل العلمي للمدققين ومساعديهم .
المعيار السادس عشر : التأهيل المهني للمدققين ومساعديهم .
المعيار السابع عشر : أتعاب التدقيق مقارنة بالمدققين الآخرين .
المعيار الثامن عشر : عدد التقارير المقدمة من مكتب التدقيق الى المنشأة.

3- معايير اختيار مدققي الحسابات غير المهمة وهي كما يلي :*
المعيار التاسع عشر : ميكنة إجراءات المكتب .
المعيار العشرون : صافي أصول الشركة مقارنة بالأتعاب المقدرة .
المعيار الواحد والعشرون : عدد مدراء التدقيق في المكتب .
المعيار الثاني والعشرون : الشكل القانوني للمكتب .
المعيار الثالث والعشرون : عدد شركاء مكتب التدقيق
المعيار الرابع والعشرون : جنسية مدراء التدقيق .
المعيار الخامس والعشرون : مساعدة الشركة في إعداد القوائم المالية ربع السنوية .
المعيار السادس والعشرون : العلاقة الشخصية بين موظف المكتب وموظف الشركة .
المعيار السابع والعشرون : القدرة على إقناع المدقق بالتنازل عن ملاحظاته
المعيار الثامن والعشرون : العلاقة الشخصية للشريك مع الإدارة .

4- المعايير التالية اعتبرت غير هامة جدا وهي :
المعيار التاسع والعشرون : عدد الساعات المقدرة لتنفيذ عملية التدقيق .
المعيار الثلاثون : ارتباط أتعاب التدقيق بعدد ساعات التدقيق المنفذة .
المعيار الواحد الثلاثون : كلفة متوسط الساعة مقارنة بالمدققين الآخرين
المعيار الثاني الثلاثون : مساعدة الشركة في إعداد القوائم المالية السنوية .
المعيار الثالث الثلاثون : اقتصار التدقيق على التدقيق النهائي .
المعيار الرابع الثلاثون : قدرة المكتب على تقديم خدمات استشارية أخرى لمساعدة الشركة .
المعيار الخامس الثلاثون : تساهل المكتب في تطبيق معايير المحاسبة .
المعيار السادس الثلاثون : المعرفة المسبقة بإصدار المكتب تقرير نظيف .
المعيار السابع الثلاثون : عدد موظفي مكتب التدقيق .
المعيار الثامن الثلاثون : كون المكتب مدققاً سابقاً للشركة .
المعيار التاسع الثلاثون : وجود فروع متعددة للمكتب .
المعيار الواحد والأربعون : عدد المدققين ومساعديهم .
المعيار الثاني والأربعون : جنسية المدققين ومساعديهم .

ويمكن ترتيب معايير اختيار المدققين الى مجموعات وفقا الى مجموع النسب بمقياس مهم جداً كما يلي :
1- مجموعة معايير إجراءات التدقيق وتشمل المعايير الفرعية أرقام 5 ، 11 ، 33 ، 1 ، 35 ،6
2- مجموعة معايير تقارير التدقيق وتشمل المعايير أرقام 4 ، 18 ، 8 ، 36 ، 27 .
3- مجموعة معايير التأهيل العلمي تشمل المعايير أرقام 14 ، 10 ، 13 ، 7 ، 15 ، 16
4- مجموعة معايير تنظيم المكتب وسمعته وعلاقته تشمل المعايير أرقام 37 ، 23 ، 3 ، 38 ، 39 ، 40 ، 19 ، 22 ، 2 ، 21 ، 41 ، 28 ، 26 .
5- مجموعة معايير أتعاب التدقيق تشمل المعايير أرقام 17 ، 9 ، 29 ، 30 ، 31 ، 20
6- مجموعة معايير جنسية فريق التدقيق تشمل المعايير أرقام 12 ، 24 ، 42 .
7- مجموعة معايير الخدمات الأخرى وتشمل المعايير أرقام 32 ، 25 ، 34 .

ونلخص مما سبق الى ضرورة قياس مدى أهمية المعايير السابقة في دول أخرى إلا أن ما سبق يعتبر محاولة طيبة ورائدة في هذا المجال ويمكن تعميم نتائجها ومما لا شك فيه أن وجود هذه المعايير تعتبر أدوات هامة لتحقيق

شكرا شكرا شكرا قصي

اهلا توب

شكرا جزيلا

السلام عليكم ورحمة الله
مشكور جدا على المساهمة وياريت فية رسائل ماجستير او دكتوراة على تغيير المراجع الخارجى لانه بحاجة ماسة ليهم وياريت تكون من عندكم

جزاك الله الف خير