معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (9) IFRS 9))
تصنيف وقياس الأصول المالية
لقد قام المجلس الدولي لإعداد التقارير المالية في نهاية عام 2009 بإصدار
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ”الاصول المالية“
مقدمة عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9
: n الخطوة الاولى لمشروع تحت
التنفيذ لاستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم 39 ”الادوات المالية : الاعتراف
والقياس“.
n يعالج المعيار رقم 9 تصنيف
وقياس الاصول المالية.
n سيكون ساري المفعول اعتباراً
من كانون الثاني 2013.
n يسمح بتطبيقه للفترات المالية
قبل تاريخ سريانه.
الهدف
من هذا المعياران الهدف
من هذا المعيار هو التسهيل على مستخدمي البيانات المالية
تقدير
مبالغ وتوقيت ومدى التأكد من التدفقات النقدية الناتجة عن الأصول المالية
، وذلك من خلال تعديل ما يلي:
اولاً
تخفيض عدد فئات التصنيف والقياس *
الأصول المالية:تصنف الاصول المالية الى مايلي :
p اصول مالية تقاس بالقيمة
العادلة.
p اصول مالية تقاس بالتكلفة
المطفأة (ادوات الدين).
n يتم التصنيف عند الاعتراف
الاولي بالأصل المالي.
n يتم القياس الاولي للأصول
المالية بالقيمة العادلة.
p ويضاف اليها في
حالة الاصول المالية التي لا تقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة
تكلفة
المعاملات. n تم الغاء تصنيف الاصول المالية
المتوفرة للبيع والمحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق.
* ادوات
الملكيةn يتم قياس جميع الاستثمارات في
ادوات الملكية بالقيمة العادلة.
n يتم الاعتراف بالتغير في القيمة
العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
p يوجد استثناء واحد :
استثمارات في ادوات الملكية والتي تختار المنشأة قياس التغير في قيمتها
العادلة من خلال
الدخل الشامل الآخر.
القيمة العادلة لأدوات الملكية من خلال الدخل الشامل الآخر :n اذا كان الاستثمار في أدوات
الملكية ليس بهدف المتاجرة (الاستثمارات الاستراتيجية)
n تختار المنشأة هذا التصنيف عند
الاعتراف الاولي بالأصل المالي
p هذا الخيار لا يمكن الرجوع عنه
(اعادة التصنيف).
n يتم الاعتراف بتوزيع أرباح هذه الأدوات في الربح أو الخسارة.
* ادوات الدين يتم تصنيف ادوات الدين بالتكلفة
المطفأة إذا تحقق شرطان :
1- هدف نموذج عمل المنشأة في ادارة الاصول المالية : يكون نموذج عمل المنشأة هو
الاحتفاظ بالأصل المالي لتحصيل تدفقاته النقدية التعاقدية
وليس هدفها بيع الاصل قبل تاريخ استحقاقه من اجل تحقيق ارباح على التغير في
القيمة العادلة.
2- خصائص التدفقات
النقدية التعاقدية :و يتضمن عمر الاصل التعاقدي تواريخ محددة لتدفقاته النقدية التي تمثل
القيمة الاسمية والفائدة
* يشير المعيار إلى وجوب دراسة نموذج عمل المنشأة اولا.
* اما خصائص التدفقات
النقدية التعاقدية فيتم دراستها فقط فيما
يخص الاصول المالية المؤهل قياسها بالتكلفة المطفأة بسبب نموذج العمل.
n إن
كلا شرطي التصنيف اساسيان لضمان قيام طريقة التكلفة المطفأة بتوفير
معلومات مفيدة.
إعادة التصنيف الاستثمار في أدوات الدينيمكن تغيير تصنيف أدوات الدين من القيمة العادلة الى التكلفة المطفأة او بالعكس في حالة : تغير نموذج عمل المنشأة فيما يتعلق بإدارة
الأصول المالية بحيث يصبح النموذج السابق لا ينطبق.
و يتم المحاسبة عن إعادة التصنيف بشكل مستقبلي.
* لا يتم تعديل بأثر رجعي أية مكاسب أو خسائر أو فوائد تم الاعتراف بها في
السابق.
ثانياً الغاء المتطلبات المعقدة للمعيار 39 - الغاء
المتطلبات المعقدة والمبنية على القواعد الواردة في معيار المحاسبة الدولي 39 فيما
يخص المشتقات الضمنية وذلك من خلال عدم اشتراط فصل المشتقات الضمنية عن العقد
الاساسي للأصول المالية.
- الغاء 'القواعد
المشوهة' التي أجبرت المنشآت - في
حال تم بيع اداة واحدة ضمن فئة ما والتي كانت تصنف على أنها محتفظ بها حتى
تاريخ الاستحقاق- على إعادة تصنيف جميع
الأدوات ضمن هذه الفئة الى اساس القياس بالقيمة
العادلة.
- اعتماد طريقة واحدة لاحتساب خسارة التدني لجميع الاصول المالية
التي لا تقاس بالقيمة العادلة.
ويُسمح بعكس خسارة التدني لجميع الاصول.
- إلغاء الطرق المختلفة لاحتساب خسارة التدني المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي 39 ومتطلباته المتضاربة فيما يتعلق بعكس خسارة التدني.
ثالثاً
التحسين في المحاسبة عن الأصول الماليةoالتصنيف والقياسoخسارة تدني القيمةoالمشتقات الضمنيةoالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخرoالإستثناء المتعلق بقياس الاستثمارات في أدوات الملكية التي ليس لها سعر سوق بالتكلفة * التصنيف و القياس | التحسين في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 |
| |
يتطلب معيار المحاسبة الدولي 39 تصنيف الأصول المالية ضمن واحدة من أربع فئات، لكل منها معايير تصنيف ومتطلبات قياس مختلفة خاصة بها. تجمع معايير التصنيف بين طبيعة الأداة وطريقة استخدامها ونية الادارة.
ويتضمن معيار المحاسبة الدولي 39 'قواعد مشوهة' تجبر المنشأة على اعادة التصنيف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لجميع الأصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إذا تم بيع جزء غير بسيط منها قبل تاريخ استحقاقها.
| تصنف الأصول المالية ضمن فئتي قياس. ويستند التصنيف الى الطريقة التي يتم فيها ادارة الأداة (نموذج عمل المنشأة) بالإضافة الى شروط التدفق النقدي التعاقدي المتعلقة بها.
وتحدد الفئة التي يتم تصنيف الاصول ضمنها فيما اذا كان يتم قياسها بصورة مستمرة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.
|
*
خسارة تدني القيمة | التحسين في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 |
| |
يتطلب معيار المحاسبة الدولي 39 تقييم خسارة التدني في قيمة الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وخسارة التدني في قيمة فئتي الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
هنالك عدة نماذج مختلفة لتقييم خسارة التدني.
بعض خسائر تدني قيمة الأصول المالية لا يمكن عكسها.
| نتيجة لنموذج التصنيف الجديد:
v ان الأصول المالية الوحيدة التي تخضع لخسارة التدني هي الأدوات المقاسة بالتكلفة المطفأة.
v يمكن عكس جميع خسائر التدني في القيمة.
|
*المشتقات
الضمنية | التحسين في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 |
| |
ان للعقد المركب (وهو عقد اساسي غير مشتق يشتمل على مشتقة ضمنية) متطلبات مختلفة.
حيث يتم قياس العقود المركبة بعدة طرق:
* - البعض بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
* - فصل البعض الى جزأين، يقاس احدهما (المشتقة الضمنية) بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ويتم قياس الجزء الآخر (عقد أساسي غير مشتق) بالتكلفة المطفأة أو كعقد تنفيذي باستخدام محاسبة الاستحقاق
* - فئة ثالثة يتم المحاسبة عنها اما كعقد واحد أو على أساس التقسيم الى جزأين، وفقا لاختيار الإدارة.
| ينطبق هذا المعيار على العقد المختلط اذا كان العقد الاساسي اصل مالي:
* - لا يتم فصل العقد المختلط عندما يكون العقد الأساسي عبارة عن أصل مالي.
* - يتم تصنيف هذه العقود بمجملها وفقا لمعايير تصنيف الاصول المالية الاخرى.
لا يوجد أي تغيير في طريقة المحاسبة عن العقود المختلطة إذا كان العقد الأساسي عبارة عن التزام مالي أو بند غير مالي.
|
* القيمة
العادلة من خلال دخل شامل آخر | التحسين في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 |
القيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر | القيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر |
لا يشمل معيار المحاسبة الدولي 39 عرض بديل للاستثمارات الاستراتيجية في ادوات الملكية.
| يتوفر عرض بديل للاستثمارات الاستراتيجية في ادوات الملكية.
v عند الاعتراف الاولي تستطيع المنشأة، في حال تحقيق الشروط قيد التغيرفي القيمة العادلة في الدخل الشامل الاخر.
v يتم عرض توزيعات الأرباح المحصلة من هذه الاستثمارات في حساب الارباح أو الخسائر.
v لا يسمح بتدوير المكاسب والخسائر بين حساب الربح والخسارة وبين الدخل الشامل الاخر لهذه الاستثمارات.
|
* الاستثناء المتعلق بقياس الاستثمارات في أدوات الملكية التي ليس لها سعر
سوق بالتكلفة | التحسين في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 |
الإستثناء المتعلق بقياس الاستثمارات في أدوات الملكية التي ليس لها سعر سوق بالتكلفة | الإستثناء المتعلق بقياس الاستثمارات في أدوات الملكية التي ليس لها سعر سوق بالتكلفة |
يتضمن معيار المحاسبة الدولي 39 استثناءً من قواعد القياس فيما يخص أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوق (والمشتقات المرتبطة بهذه الادوات والتي يجب تسويتها من خلال تسليم هذه الأدوات) والتي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق بها. ويتم قياس هذه الأصول المالية بالتكلفة.
| يجب ان يتم قياس جميع الاستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة.
للتخفيف من المخاوف المتعلقة بشأن القدرة على قياس بعض هذه الاستثمارات بالقيمة العادلة فإن المشروع المتعلق بقياس القيمة العادلة سيعمل على توفير دليل للتطبيق وذلك:
* - لمساعدة المنشآت على كيفية قياس مثل هذه الاصول
*- تحديد الظروف التي تمثل فيها تكلفة ادوات الملكية القيمة العادلة لها.
|