الحوكمة

أسباب ظهور مفهوم الحوكمة

لم تأتي الحوكمة من فراغ بل هي بدأت ونشأت من التطور الطبيعي لسيادة الضمير وتفعيل الإدارة السليمة ،ومن ثم تعددت أسبابها الإدارية والاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية والإنسانية . وقد شاع استخدام مبدأ الحوكمة في الآونة الأخيرة خاصة مع ظهور بعض الأزمات المالية العالمية ، وكان الهدف من الحوكمة بيان فيما إذا كانت فعلا أداة جيدة للحد من ظهور الأزمات المالية في المستقبل وقياس فيما إذا ما كان بالإمكان تطبيقها في دول العالم خاصة دول العالم الثالث وذلك من خلال عرض تجارب لبعض الدول سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية. بل أن الحوكمة باعتبارها احد مكونات نظام المناعة في الشركات ، أن لم يكن أهم مكوناته تعمل على محاربة الفساد وتحقيق الصحة والسلامة المالية والمحاسبية للشركات والمؤسسات ، وقد اتضح ذلك بشدة عندما اكتشفت جماهير المساهمين في بعض كبريات الشركات العالمية أنهم وقعوا ضحية الخداع ، وضياع أدوات عمل الحوكمة . أن الحوكمة بذلك تملك قدرة الفعل المؤثر على تحقيق الأهداف ، كما أنها تحوز من قوة الرغبة في تحقيق الأهداف الأكثر واقعيا ، ومن ثم فأن تفاعل كل من عناصر القدرة والرغبة يوجهان السلوك ، ويحققان الانجاز ، وفقا للمعادلة :

الانجاز " السلوك " = القدرة × الرغبة

مفهوم الحوكمة العام

الحوكمة تبدأ من فرضية جدلية قوامها أن سلوك أي إنسان فرد يتجه إلى تحقيق غاية من الغايات ، وهو في سعيه لتحقيق هذا الهدف يعمل مع آخرين ويتصل بآخرين ويتفاعل ويفعل وينتظر ردود فعل .ومن هنا فأن الحوكمة تعمل من خلال أداتين رئيسيتين هما :

أولا : المحاذير والنواهي .

ثانيا : الايجابيات المطلوب تحقيقها .

لها وظيفتان رئيسيتان هما :

الوظيفة الأولى : وظيفة علاجية لمعالجة أي خطأ أو قصور يحدث .

الوظيفة الثانية : وظيفة وقائية ابتكاريه قائمة على الأدوات والوسائل التي تزيد من فاعلية الحوكمة.

وبالتالي فأن وضع وحدة تنظيمية وإدارية أو مراقبة للحوكمة داخل الهيكل الإداري والبنيان التنظيمي للشركة ، سوف يساعد على حسن أداء وظيفة الرقابة في الشركة . وتتمثل أوجه الرقابة الفاعلة في الشركات بالتسلسل التالي :

1- وجود هيئة إدارية منتخبة ومتفاعلة مع الآخرين سواء أكانوا مستفيدين داخليين أو مستفيدين خارجيين.

2- وجود نظام رقابة داخلي موضوع من الهيئة الإدارية ، ويشرف عليها وحدة التدقيق الداخلي ،

3- وجود رقابة خارجية ويشرف عليها مدقق الحسابات الخارجي

4- وجود نظام اتصال مع جمهور المتعاملين في الداخل والخارج

5- وجود الفطرة الأخلاقية لجمهور القادة المؤثرين على سياسات الشركة

6- وجود الجهات الرسمية الخارجية مثل سوق الأوراق المالية ،وأية جهات رقابية أخرى .

7- وجود بيان بالتشريعات والقوانين واللوائح المتضمنة لأفضل أساليب ممارسة سلطة الإدارة في مجالس أدارة الشركات .

8- مدى المشاركة النسبية لغير المديرين التنفيذيين في صنع القرارات وفي توجيه مسار العمل .

9- مدى وجود فصل وتقسم العمل والأدوار بين رئيس مجل الإدارة وبين المسئول التنفيذي الرئيسي.

10- مدى وجود لجان رئيسية تابعة لمجلس الإدارة تتناول الأعمال التي تحتاج إلى بحث ودراسة تفصيلية

11- مدى درجة الإفصاح عن مرتبات ومكافآت كبار المديرين وما يتصل بها من انجازات واعمل تم القيام بها ، ومدى ما حققه كل منهم من نتائج واتساقها مع ما يتم التعاقد عليه معه .

12- وجود عنصر الشفافية والمسائلة وروح المسؤولية الوطنية





والحَوْكَمة مصطلح جديد في العربية وُضِع في مقابل اللفظ الإنجليزي (governance) ، ويستعمل أيضا لفظ حكامة. لكن بما أن توليد مصطلح الحوكمة تم في سياق كل من العولمة و الحوسبة، فإنه هو الجدير بالاستعمال أكثر من لفظ الحكامة. والحوكمة هي النشاط الذي تقوم به الإدارة. وهي تتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء. وهي تتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة. وفي بعض الأحيان مجموعة من الناس تشكل حكومة لإدارة هذه العمليات والنظم. وهى من الناحية العملية، الحوكمة قد تمارس في أي منظمة وبأي حجم كانت، من إنسان واحد إلى البشرية جمعاء، وقد توظف الحوكمة لأي غرض كان، خيرا أو شرا، ومن أجل الربح أو لا. والغرض المعقول للحوكمة ربما يهدف إلى التأكيد (أحيانا نيابة عن الآخرين) بأن المنظمة تنتج نمطا مجديا من النتائج الجيدة مع تجنب النمط غير المرغوب فيه في الظروف السيئة. ولعل الغرض الأخلاقي والطبيعي للحوكمة هو التأكد – ونيابة عن أولئك المحكومين – من وجود نمط جيد مجدي، وتجنب النمط السيئ غير المرغوب فيه. والهدف المثالي للحوكمة هو التأكد من النمط المثالي الجيد مع عدم وجود النمط السيئ.والحكومة تضم مجموعة من المواقف المشتركة ذات الصلة التي تحكم استخدام السلطة أو ممارستها، ولا سيما السلطة القسرية. وفي نفس السياق، الحكومة الجيدة قد تتكون من مجموعة من المواقف المترابطة تمارس السلطة القسرية التي تؤكد ونيابة عن أولئك المحكومين، بوجود نمط من النتائج الجيدة مع تجنب النمط غير المرغوب فيه في الظروف السيئة، من خلال اتخاذ القرارات التي تحدد التوقعات، ومنح السلطة، والتحقق من الأداء.وعندما ينظر للحوكمة من هذه الزاوية، يمكن للمرء أن يطبق هذا المفهوم على الدول، وعلى الشركات العامة، وعلى المنظمات غير الهادفة للربح، وعلى المنظمات غير الحكومية، وعلى الشركات الخاصة، وغيرها من الجمعيات، ، وعلى أي عدد من البشر الذين يعملون في بعض الأنشطة الهادفة.

تعريف الحوكمة

تعرف الحوكمة بالمفهوم الضيق بأنها النظام الذي بموجبه تتم إدارة الشركات والسيطرة عليها، وبالتالي فهي مجموعة من العلاقات بين جهاز إدارة شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها وأصحاب المصلحة الآخرين. وتوفر الحوكمة الهيكل الذي من خلاله توضع أهداف الشركة وتحديد وسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء.أما التعريف الواسع فيضيف إلى ما ذكر أعلاه تعظيم مساهمة الشركة في الاقتصاد العام وبالتالي التطرق إلى العلاقة بين المساهمين والدائنين وعلاقة الشركة بأصحاب المصالح كالموظفين والموردين والعملاء والجمهور، والمسؤولية الاجتماعية للشركات مثل التبرعات الخيرية والاهتمامات البيئية وغيرها. يعتبر تعريف الحوكمة ذو أهمية كبيرة بالنسبة لمحتوى ونطاق قواعد الحوكمة، بالرغم من إن المسائل الأساسية مثل الشفافية والمساءلة والإنصاف والمسؤولية تبقى عناوين أساسية مهما اختلف التعريف. وبالتالي تكون الخطوط الأولى هي اعتماد التعريف الذي سيتم إعداد القواعد بناء عليه.

Definition of Governance

Broad definitions of governance are often rather vague .There is a very considerable literature that discusses how, precisely, the concept of governance might be defined; for the purposes of this paper this literature may be summarized as emphasizing the following:

1-The processes by which governments are chosen, monitored, and changed.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 2- The systems of interaction between the administration, the legislature, and the judiciary.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 3- The ability of government to create and to implement public policy.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 4- The mechanisms by which citizens and groups define their interests and interact with institutions of authority and with each other.

وبالتالي وحسب المفهوم العلمي بالانجليزية ،فإن قواعد الحوكمة يمكن وصفها بالشكل التالي :


1-Participation 2-Rule of law 3-Consensus oriented 4-Transparency 5- Responsiveness 6- Consensus oriented 7- Equity and inclusiveness 8- 9-Effectiveness and 10- efficiency, Accountability

GOOD GOVERNANCE

Good governance has 10 major characteristics. It is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law. It assures that corruption is minimized, the views of minorities are taken into account and that the voices of the most vulnerable in society are heard in decision-making. It is also responsive to the present and future needs of society.

corporate governance


Corporate governance is a term that refers broadly to the rules, processes, or laws by which businesses are operated, regulated, and controlled. The term can refer to internal factors defined by the officers, stockholders or constitution of a corporation, as well as to external forces such as consumer groups, clients, and government regulations.

كيف تعمل الحوكمة

الحوكمة الصحيحة هي بطبيعتها نابعة من الذات ، قائمة على الصلاح والتقوى ، قائمة على :

1) الامتثال للنواهي والبعد الكامل عن الأضرار بالآخرين أو الاعتداء على حقوقهم .

2) الطاعة للأوامر التي تصدر إلى مجلس الإدارة من الجمعيات العمومية وعدم الخروج عن أحكامها وعدم مخالفتها وبالتالي إشاعة روح المسؤولية وثقافة الالتزام .

3) الحرص على النظام داخل الشركة ، وتأكيد ثقافة العمل الجماعي .

4) الحرص على المنفعة وعلى تحقيق المكاسب من اجل الوصول إلى تحقيق جميع الأهداف الموضوعة في الشركة ، ويعرف كل فرد دوره في تحقيق هذه الأهداف .

5) مقاومة الفساد والقضاء عليه ، وعدم السماح بتكوين بؤر فاسدة للإضرار بمصالح الآخرين أو القيام بعمليات تربح على حساب الآخرين .



أهداف قواعد الحوكمة
تهدف قواعد الحوكمة بشكل عام إلى:





الحوكمة في الشركات المساهمة العامة والخاصة

المعروف في علمي الإدارة والمحاسبة أن الشركات تقوم من اجل تحقيق غرض معين ، وذلك بطرح أسهم للاكتتاب العام من قبل المساهمين من جميع أقطار الدولة أو من الخارج بهدف الاستثمار وتحقيق عائد على هذا الاستثمار . وحوكمة الشركات تؤدي إلى تعظيم قيمة الشركة وتدعيم وضعها التنافسي بالأسواق مما يمكنها من جذب مصادر تمويل محليه وعالميه للتوسع والنمو ويجعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والتنمية ألاقتصاديه المطلوبة وهناك اهتمام من القانونيين بالعمل على حوكمة الشركات حيث تعمل على الحفاظ على حقوق الأطراف المتعددة بالشركة والتي تضم حملة الأسهم ومجلس الاداره والمديرين والعاملين والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح إلى ما هنالك. ولذلك فان التشريعات القانونية التي تحكم عمل الشركات تعتبر العمود الفقري لأطر واليات حوكمة الشركات وتعتبر الانظمه القانونية صمام الأمان الرئيسي الذي يضمن الحوكمه الجيدة للشركات كما أن كل معايير الإفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة يجب أن تكون عصب مبادئ حوكمة الشركات . إن تطبيق معايير الحوكمه يؤدي إلى أن تكون الشركات كنواة للاقتصاد ككل ففساد الشركات يضر بعدد كبير من فئات الاقتصاد والمجتمع لان الشركات تؤثر بالحياة ألعامه وتتأثر بالحياة ألعامه بحيث يؤثر أدائها على الوظائف والدخول ومستويات المعيشة وغيرها من الأمور المرتبطة بحياة الأفراد والمؤسسات بالمجتمع وبالتالي يجب أن تكون الشركات مسائله عن التزامها في الإطار الشامل وذلك تحقيقا لرفاهية المجتمع وسلامة أداء الشركات بسلامة الأداء للقائمين عليها.

محمد محمود حوسو

مدقق حسابات قانوني

تحريرا في 1/12/2011

بارك الله بك

موضوع مهم

لقد وصفت الدولة المعاصرة بدولة المؤسسات لتحقيق الفصل بين السياسة والإدارة ، فالسياسة هي تحقيق أحلام المواطنين بالتنمية والأمان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. , والإدارة هي عملية فنية وقيادية تستهدف التأثير الفاعل على عناصر نظام المؤسسة لتحقيق النمو والأرباح المادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى القيام بالأعمال والنشاطات المختلفة .و تنفيذ الأعمال بواسطة الآخرين عن طريق تخطيط تنظيم وتوجيه ورقابة مجهوداتهم لتحقيق هدف محدد . إن المؤسسات التي يعتمد الهرم القيادي فيها على فرق خاصة وكفوءة في التعامل مع إدارة المؤسسة وكل المستفيدين من المؤسسة هي أصلب عودا وأكثر على المطاوعة والاستمرار من قريناتها التي تنتهج أسلوبا مغايرا يكون بالتصدي المرتجل والتعامل بطرق غير مدروسة سلفا مع بؤر الصراع والتوتر سواء المالية منها أو المشاكل والأزمات التي تنتجها ظروف العمل مما يؤدي حتما إلى ضعفها وتفككها، فالأزمات ظاهرة ترافق سائر المؤسسات وأدارتها في جميع مراحل النشوء والارتقاء والانحدار ، وبالتالي يمكن تعريف الأزمة : أنها اللحظة الحرجة ونقطة التحول التي تتعلق بالمصير الإداري للمنظمة ويهدد بقائها وغالبًا ما تتزامن الأزمة مع عنصر المفاجأة مما يتطلب مهارة عالية لإدارتها والتصدي لها. ومن خصائص الأزمة :





















تعتبر بطاقة الأداء المتوازن Balanced Score Card أحد الأساليب والتقنيات الإدارية الحديثة التي ساهمت في ضبط أداء المنشآت. وهي تعد نظاما إداريا وخطة إستراتيجية لتقييم أنشطة وأداء المنشأة وفق رؤيتها وإستراتيجيتها، يوازن هذا النظام ما بين الجوانب المالية ورضا العملاء، وفاعلية العمليات الداخلية، وجوانب التعلم والتطوير والإبداع في المنشأة سواء كانت ربحية أو غير ربحية، خدمية أو صناعية، حكومية أو غير حكومية، صغيرة أو كبيرة.

مكونات بطاقة الأداء المتوازن

يتكون نظام بطاقة الأداء المتوازن من أربع عمليات:

- 1 ترجمة الرؤية إلى أهداف تشغيلية.

- 2 توصيل الرؤية وربطها بالأداء الفردي.

- 3 التخطيط.

- 4 التغذية المرتدة والتعلم وتعديل الإستراتيجية.

كيف احملها على الحاسبه

بارك الله فيك موضوع رائع فنحن في عالمنا العربي بحاجة ماسة لتطبيق مفهوم الحوكمة كأحد دعائم الاقتصاد الوطني للحد من الاسراف وهدر الموارد ومنع وإكتشاف الفساد والغش، ولا يخفى على أحد ما حصل لكبريات الشركات الامريكية من إنهيارات ( إنرون، وورلد كوم، كويست، وغيرها الكثير )، فمثل هذا التوجه ينمي الوعي بالحاجة للحوكمة ، تمنياتي لك بالتوفيق..