الشيخ يدعو للتكامل والتعاون مع الدول الاقتصادية الناشئة

الشيخ يدعو للتكامل والتعاون مع الدول الاقتصادية الناشئة

أكد رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في مؤتمر البرلمان الإسلامي المنعقد حاليا في يوغندا، عبداللطيف الشيخ أثناء افتتاح اجتماع مجالس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (البرلمان الإسلامي) أمس، أكد على أهمية تفعيل الاقتصاد الإسلامي في المؤسسات المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن ''تقديم البديل الإسلامي للإنسان والعالم جميعاً لا يكون ذا أثر يانع وطيب إذا كان هذا البديل الإسلامي لا يُعمل به على أرض الإسلام والمسلمين ''أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم''. وقال الشيخ ''الدول الإسلامية تواجه حالياً الكثير من المشكلات الاقتصادية في عصر الأزمات المالية، ولكي تتمكن الدول الإسلامية من مواجهة هذه الأزمات، فإنها كمجموعة ملزمة بتطوير عناصر القوة الاقتصادية لديها، ومن أهم الآليات المساعدة لذلك التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، حيث يؤدي التكامل الاقتصادي إلى توزيع المدافع الاقتصادية بين الدول الإسلامية''.
وأضاف ''كما أن ذلك سبيل إلى تحقيق الاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة في كل دولة، مما ينتج عنه زيادة الإنتاجية واتساع نطاق التبادل التجاري بين هذه الدول، حيث إن اتساع السوق واندماج الأسواق الوطنية يؤدي إلى مزيد من التخصص وتقسيم العمل بين الدول المتكاملة وفق المزايا النسبية الحقيقية، وهذا يترتب عليه أو ينتج عنه رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة المقدرة على المنافسة الدولية، كما أن ذلك سيسهم في الحد من تأثير أي أزمات مالية قد تطرأ على أي دولة من دول العالم الإسلامي في المستقبل''.
وأوضح ''من الملاحظ في السنوات السابقة توجه الكثير من الدول الإسلامية إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، ولاسيما فيما يتعلق بالاتجاه نحو الصيرفة الإسلامية، والتي بدورها قامت بزيادة وعي العالم الإسلامي بأهمية هذا النوع من الصيرفة القائم على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي تؤكد على أهمية أن يرتبط النشاط المصرفي بتحقيق قيمة حقيقية للاقتصاد من حيث خلق الفرص الاستثمارية الحقيقية التي من شأنها أن تؤدي إلى خلق فرص عمل أو زيادة في التبادل التجاري، بعيداً عن المضاربات المالية التي تميز النشاط المصرفي التقليدي، لذلك فإن الاتجاه نحو الصيرفة الإسلامية من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدول الإسلامية، وكذلك تخفيض معدلات البطالة، هذا وفي حال تحقق ذلك، فإن الدول الإسلامية ستكون قادرة بشكل أكبر على مواجهة أي أزمات مالية أو اقتصادية مستقبلية''.
ودعا الدول الإسلامية أن ترجع إلى استغلال الميزة الحالية التي اكتسبها النظام الاقتصادي الإسلامي، نظراً لفهمهم الأصيل بأحكام الشريعة الإسلامية؛ حتى يكون لهم دور بارز في الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.
كما دعا إلى ''إعادة النظر في التكامل والتعاون مع الدول الاقتصادية الناشئة، وإيجاد خارطة اقتصادية عالمية جديدة قائمة على المشاركة الإيجابية، وتقوية التجارة البينية بين الدول العربية والإسلامية؛ للوصول إلى التكامل والشراكة الحقيقية''.
وأكد على ضرورة ''توحيد السياسات الجمركية بين الدول الإسلامية، وتسهيل عمليات التحويل الخارجي، وتحسين صناعة السلع والخدمات؛ لتكون قادرة على المنافسة، وتنشيط حركة المصانع المتوسطة والكبرى في مختلف الصناعات، وتنشيط حركة المواصلات والنقل بين الدول الإسلامية، وتوحيد نظم الاستيراد والتصدير بين تلك الدول''.
مشيرا إلى أهمية ''إعطاء دور أكبر للسياسات النقدية بحيث تتمكن البنوك المركزية من محاربة التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي (...) وإعادة توجيه الاستثمارات نحو الأصول الحقيقية في الداخل بدل الاستثمارات في الأصول في الخارج لاسيما المالية منها، ونحو تنويع الاقتصاد ونمو قابل للاستمرار، والاستثمار في رأس مال البشري''. إضافة إلى ''عدم الإفراط في الاستثمار في القطاع العقاري خصوصا بناء المدن الترفيهية، وعدم التفاؤل المفرط، ووضع حد للتوقعات المؤسس عليها اقتصاد السوق الحالي''.

منقول